قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية مساء الثلاثاء إنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "لا أحد فوق القانون. اللجنة ستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء".

وأضاف "سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر، وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط إلى القضاء".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال
عنف على أساس طائفي وقعت بين فصائل متنافسة.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الإثنين قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنه لا يستطيع حتى الآن القول ما إذا كانت قوات من وزارة الدفاع السورية، التي ضمت فصائل معارضة سابقة تحت هيكل واحد، متورطة في عمليات القتل الطائفية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة التحقيق ستسعى للحصول على مساندة دولية لتوثيق الانتهاكات، قال الفرحان "حينما نجد ضرورة لذلك سنفعل. بالتأكيد اللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها ترجح الآليات الوطنية".

وتصاعد العنف يوم الخميس حينما قالت السلطات إن قواتها في المنطقة الساحلية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد.

وأرسلت الحكومة تعزيزات إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بأنه هجوم دامٍ "مدروس" من الموالين للرئيس السابق.

لكن الشرع قال لرويترز إن بعض الجماعات المسلحة دخلت المنطقة دون تنسيق مسبق مع وزارة الدفاع.