فرضت الصين يوم الأحد حظراً جديداً على الشركات الأوروبية في قطاع المعدات الطبية، ردّاً على قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي يقضي باستبعاد الشركات الصينية من صفقات التوريد العام. ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه بكين التقرّب دبلوماسياً من دول التكتل، بعد زيارة وزير خارجيتها الأخيرة إلى فرنسا وألمانيا ومقر الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن الشركات الأوروبية، باستثناء تلك ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، ستُمنع من المشاركة في طلبات الشراء العامة التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 ملايين دولار). ويشمل الحظر الصيني مجموعة واسعة من المعدات، من الأطراف الاصطناعية إلى الأدوات الجراحية وقطع الغيار، كما فرضت قيوداً على نسبة المنتجات الأوروبية في عروض الشركات غير الأوروبية، بحيث لا تتجاوز 50%.

وبررت المفوضية الأوروبية خطوتها بأنها رد على "التمييز والإقصاء" الذي تمارسه الصين ضد الشركات الأوروبية في سوق المشتريات العامة، وأشارت إلى أن أكثر من 90% من العقود الصينية في هذا القطاع لا تتيح المنافسة العادلة للشركات الأوروبية. وأكدت بروكسل أن إجراءها جاء بموجب قواعد الشفافية في المشتريات الحكومية، وليس بدافع الحمائية.

وأثارت الخطوة الأوروبية رد فعل حاد من بكين، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير، معتبرة أن القرارات تهدد بتقويض فرص التعاون. في المقابل، شددت وزارة التجارة الصينية على أنها أعربت مراراً عن استعدادها لحل الخلافات من خلال الحوار المباشر والترتيبات الثنائية.

تأتي هذه التوترات في سياق نزاعات تجارية أوسع بين الطرفين، اشتدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شملت قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والسكك الحديدية. وبينما يواصل الطرفان تبادل الرسائل الدبلوماسية، تتصاعد الإجراءات الحمائية على الجانبين، في مؤشر على تفاقم الفجوة التجارية، التي بلغ عجزها لصالح الصين أكثر من 357 مليار دولار.