استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأوضح الوزير، أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير، أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير، على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير، بأن النظام الجديد القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.