نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لعدم تطبيق الحد الأدنى توجيهات الوزير محمد جبران بحملة تفتيشية بالقاهرة تُنذر 7 منشآت - بلس 48, اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 مساءً
في إطار جهود وزارة العمل لتطبيق القوانين المنظمة لسوق العمل وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة، أصدرت الوزارة إنذارات رسمية لعدد من المنشآت العاملة بالقاهرة، مع منحها مهلة محددة لتلافي المخالفات القانونية التي رُصدت خلال حملة تفتيشية مكثفة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن هذه الحملة نُفذت بتوجيهات مباشرة من وزير العمل محمد جبران، وذلك من خلال الإدارة العامة لتفتيش العمل، وبالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر.
المنشآت المخالفة.. أسماء وتفاصيل
استهدفت الحملة سبع منشآت كبرى يعمل بها المئات من العاملين، وتتمثل في:
الشركة المصرية لأسواق شارع عبد العزيز – التجمع الخامس
الشركة المصرية تريدنج
شركة فلامنجو ماركت
الشركة المصرية للتجارة
الشركة المصرية للتنمية العمرانية
جمعية مصر الحديثة البريطانية
مول الشامل – التجمع الخامس
وقد كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات الجسيمة، أبرزها:
عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا
عدم التأمين على العاملين
عدم الالتزام بنسبة الـ 5% من تعيين ذوي الإعاقة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018
مخالفات تتعلق بـ تراخيص الأجانب العاملين داخل المنشآت
الوزير جبران: لن نتساهل مع من يهدر حقوق العمال
وأكد الوزير محمد جبران في تصريحاته أن الهدف من تلك الإجراءات هو تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
وأضاف:"الإنذارات والمهل التي نمنحها للمنشآت المخالفة ليست غاية في حد ذاتها، لكنها وسيلة لتوفير فرصة حقيقية أمام تلك الجهات لتصحيح أوضاعها القانونية، قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية".
الوزارة: لا تهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة
أوضحت وزارة العمل أن المنشآت التي لم تلتزم بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة، ستُواجه الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل الغرامات أو الإحالة للنيابة المختصة، مشددة على أن الرقابة والتفتيش مستمران في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
دعم حقوق ذوي الهمم.. أولوية دائمة
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بنسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لضمان الدمج المجتمعي العادل وخلق فرص متكافئة لجميع شرائح المجتمع.
0 تعليق