شارك عدد من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المعنية بكشف المحررات والوثائق الرسمية التي يتم تزويرها باستخدام الوسائل التكنولوجية المستحدثة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك خلال الفترة من الثلاثين من يونيو حتى الثاني من يوليو الجاري.

وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجرائم المستحدثة، لا سيما تلك المرتبطة بالممتلكات الثقافية والآثار.

تأتي مُساهمة النيابة العامة، من خلال عدد من أعضائها المتخصصين، في إطار الحرص على صقل قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الفنية في التعامل مع جميع أنماط الجرائم المستحدثة، ومواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية.
وقد شملت فعاليات الدورة التدريبية عددًا من العروض والمحاضرات النظرية، والتطبيقات العملية، التي تناولت أساليب الاتجار غير المشروع في الآثار، وسبل التلاعب بالمحررات والوثائق المرتبطة بها، وطرق رصد البيانات الخاصة بالمحررات الصحيحة، وآليات إثبات أصل تلك المحررات، إلى جانب استعراض أحدث وسائل الفحص الميداني باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة، وأفضل التقنيات المستحدثة في مجال التحقيق، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في التحقيق في جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار، وتزوير الوثائق والمستندات المرتبطة بها.