قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، بحبس فتاة لمدة 14 سنة وتغريمها 201,200 جنيه، مع الحكم بـغلق المركز ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها في عدد من التهم الخطيرة، أبرزها انتحال صفة طبيبة، وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، ومزاولة نشاط طبي بدون تصريح قانوني، وحيازة نفايات طبية خطرة بدون ترخيص، وتزوير شهادات علمية 

صدر الحكم بحضور ممثل النيابة العامة نور الدين محمد عبدالسلام، وسكرتارية الجلسة عمرو غنيم.

وكانت نيابة مصر الجديدة، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، وبرئاسة المستشار أحمد خالد، قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بـغلق وتشميع مركز التجميل الذي تديره.

وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة وجود نفايات طبية خطرة داخل المركز، وكميات من حقن "البوتكس" منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مستندات مزورة تثبت زيف المؤهلات التي ادعتها المتهمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة ليست طبيبة كما كانت تزعم، وإنما خريجة معهد سكرتارية، واستعانت بشهادات مزورة لإيهام الزبائن، حيث كانت تدير مركزًا للتجميل بمنطقة مصر الجديدة يتردد عليه عدد من المشاهير، وتقوم فيه بإجراء عمليات تجميلية خطيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من السيدات بمضاعفات طبية.

البداية كانت مع بلاغات متعددة تلقتها إدارة العلاج الحر من سيدات تضررن من إجراءات تجميلية داخل المركز المذكور، الأمر الذي استدعى تحرك الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبط المتهمة داخل المركز، قبل إحالتها إلى النيابة العامة، ومن ثم صدور الحكم المشدد بحقها.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد الدولة رقابتها على الأنشطة الطبية غير المرخصة، خاصة تلك التي تمس صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية.