يهدف الاتفاق إلي زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، وتكثيف التواصل وتعزير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات علي أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.

 ومن أهم الأحكام الواردة في الاتفاق أن يشكل مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولي رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

ويعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في انهاء المهمات المسندة إليه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل