هيئة الرقابة الإدارية تكشف تجاوزات خطيرة في عقود طباعة الكتاب المدرسي وتباشر التحقيقات

ليبيا – ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددًا من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهمية وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.

ضبط مخالفات جسيمة في عقود طباعة الكتاب المدرسي

وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية أنه تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط، خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على 37 شركة طباعة محلّية متعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026، توفر الشروط لدى 14 شركة فقط من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة.

شركات تقدم بيانات وهمية وتعقد صفقات بالباطن

وأوضح التقرير أن بعض الشركات قدّمت بيانات غير مطابقة للواقع، إذ لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها في ملفاتها المقدّمة، ما يعدّ تضليلًا متعمدًا ومخالفة لأحكام المادة 58 من قرار رقم 600 لعام 2024 بشأن لائحة العقود الإدارية.

كما تبيّن أن معظم الشركات أبرمت عقودًا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي، ما أدى إلى تحميل خزينة الدولة أعباء مالية مضاعفة مقارنة بالتعاقد المباشر مع شركات عالمية.

اختلافات في التقييم الفني وغياب اللوحات التعريفية

وسجلت الهيئة وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن لجان مركز المناهج التعليمية وبين ما توصلت إليه لجنة الرقابة الإدارية خلال الزيارات الميدانية، مع غياب احتساب القدرة الإنتاجية لبعض الشركات في نماذج التقييم الفني.

كما لاحظت الهيئة عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها، ما صعّب عملية التحقق من هويتها.

مقرات مخالفة وشركات بلا مقومات تشغيلية

وبيّن التقرير أن بعض الشركات المتقدمة تنشط في مقار داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني.

كما افتقرت شركات أخرى للمقومات التشغيلية الأساسية، حيث تحولت فعليًا إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام، مما أفقدها الصفة الإنتاجية.

وأظهرت المراجعات وجود مخالفات قانونية في عقود الملكية والإيجار لعدد من الشركات، لعدم اعتمادها من محرري العقود الرسميين.

فتح تحقيقات وتوجيهات بإلغاء عقود الشركات المخالفة

اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بإحالة الملف إلى التحقيق ومنح القضية رقمًا رسميًا، تمهيدًا لإحالة المسؤولين عن المخالفات إلى المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصة.

كما ألزمت الوزارة بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد من عطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، مع اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، وفق ما تم الإعلان عنه في آخر اجتماع منشور للهيئة.