وعرض النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، قائلا إن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية،  تتلخص تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة وحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضيى وتصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

 

ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.

 

كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن  تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

ويستهدف أيضا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.

كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.