كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشور يتضمن تضرر أحد المواطنين من صدور شهادة وفاة باسمه، رغم كونه على قيد الحياة ومقيمًا بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى عام 2019، حين قامت أسرة المواطن وأشقاؤه برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطلب اعتبار المذكور في عداد المفقودين، بعد سفره إلى إحدى الدول منذ عام 1995 وانقطاع أخباره تمامًا عن ذويه طوال هذه الفترة، دون تواصل أو معلومات تؤكد بقاءه على قيد الحياة.

وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة استئناف شبين الكوم في عام 2021 حكمًا نهائيًا باعتبار المواطن "المفقود" متوفيًا، وتم إثبات قيد الوفاة بشكل رسمي في سجلات الأحوال المدنية تنفيذًا لهذا الحكم القضائي.

وعقب عودة المواطن إلى مصر واطلاعه على ما حدث، تم التواصل معه من قِبل الجهات المعنية، وإخطاره بالإجراءات القانونية الصحيحة التي يتعين عليه اتخاذها لإلغاء الحكم القضائي الذي اعتبره متوفى، وما ترتب عليه من صدور شهادة وفاة باسمه.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع الموقف وتقوم بتقديم التسهيلات القانونية اللازمة لتمكين المواطن من تصحيح وضعه القانوني، مشددة في الوقت ذاته على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، لا سيما المتعلقة بإثبات الوفاة أو الفقدان، والتي تخضع لاختصاصات المحاكم والأسس التشريعية المعتمدة.