تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة

المشروع القومي للصوامع  قضي علي فقد التخزين  في الشون الترابية.. ووفر مليون طن سنوياً

بخطي ثابتة ووضع خطط واستراتيجيات مستقبلية واجهت الحكومة المصرية أزمة سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية التي تعد المكون الرئيس لغذاء الشعب المصري بجانب الأسماك واللحوم وفي هذا الاتجاه تبنت الدولة العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تعظيم الإنتاجية وتوفير مياه الري واستنباط أصناف زراعية ذات جودة عالية في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل علي زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجي وزيادة الاستثمار في مجال الزراعي.

تحديات كثيرة تقابل مصر في تحقيق أمنها الغذائي لشعب تعداده تخطي 100مليون نسمة وفي ظل تلك التحديات وجب علي الدولة المصرية ضرورة العمل بجد في اتجاهات مختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الأساسية التي تمثل المكون الرئيسي لغذاء الشعب بالاضافه للحوم والأسماك    وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وحوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية. حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة . كما انه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية  وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة أعلي من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة خصوصا مع اتساع رقعه المشاكل في الدول المصدرة لتلك المحاصيل  وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الاعلاف والأسمدة  .كما أدت الي الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات  وتستحوذ  روسيا وأوكرانيا علي حوالي 30% من صادرات القمح في العالم والذي يبلغ انتاجه حوالي 800 مليون طن سنويا يتم أستهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن وتستحوذ روسيا وأوكرانيا علي 17% من صادرات الذرة في العالم .كما ان اوكرانيا هي المصدر الرئيسي لزيت عباد الشمس .وتعتبر  روسيا واوكرانيا  المصدرين الأساسيين للاسمدة النتروجينية والفوسفاتية . كما قامت بعض الدول الأخري وفي اعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بوقف تصدير منتجاتها من السلع الغذائية كما فعلت اندونيسيا بوقف تصدير زيت النخيل والذي يمثل حوالي 70% من واردات مصر من الزيوت النباتية ..و قامت الهند بوقف تصدير القمح . وقد ادي كل ذلك الي التاثير علي امدادات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي والي الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات . حيث ارتفع علي سبيل المثال سعر القمح من 250 دولارا للطن الي مايزيد عن 500دولارا للطن بعد الازمة. كما كانت مصر معتمدة في واردتها من القمح  بصفة أساسية علي روسيا وأوكرانيا حيث يبلغ الانتاج الكلي منالقمح في مصر حوالي  10 ملايين  طن سنويا ونستورد حوالي مثلها سنويا ويأتي حوالي 60%  منها من روسيا و25% منها من أوكرانيا.

أكد د. خالد جاد وكيل معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ان مصر  اتخذت العديد من السياسات والإجراءات والتدابير بضخ الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة مثل  تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة . ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5مليون فدان معظمها "حوالي65%" في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة  والساحل الشمالي "حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة  الي مليون فدان  ثم الي2.2 مليون فدان" ومشروع توشكي "حوالي 540 ألف فدان". أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 ملايين فدان اراض زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر هذا بالإضافة الي المشروع القومي لزراعة 100 الف فدان صوبة ومايعنية ذلك من إنتاجية وجودة عالية بالمقارنة بالزراعة المكشوفة علاوة علي توفير المياه ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوي والاسمدة.

أشار د. جاد إلي أنه للتغلب علي محدودية المياه في مصر حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60مليار متر مكعب فقط "55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وامطار" في حين ان اجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80 مليار  متر مكعب أي ان هناك عجزا سنويا حوالي 20 مليار متر مكعب. فان الدولة تعمل علي تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة. حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18مليار جنيه . وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء .كما تعمل الدولة علي انشاء محطة معالجة علي ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب سنويا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه . وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة . كما تعمل الدولة علي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي80% من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد علي استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر الي الري الحديث اوتطوير نظام الري السطحي في الأراضي القديمة وعلما بأن تطوير نظم الري يؤدي ليس فقط الي توفير المياه وانما أيضا الي تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف  وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين  واستصلاح الأراضي تعمل حاليا علي تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزارعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.

كما تضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة "كالتقاوي المعتمدة والاسمدة والميكنة الزراعية" وتوفير خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين وتوفير القروض الزراعية المدعمة من البنك الزراعي المصري والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوةعلي القصب والبنجر.
أضاف جاد أن  الدولة حريصة علي ضمان وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية سواء من الإنتاج المحلي او الاستيراد يكفي لاستهلاك المواطنين من 4-6 شهور وقد ساعد المشروع القومي للصوامع علي زيادة السعات التخزينية حيث زادت السعة التخزينية من حوالي 1.4 مليون طن في عام 2011 الي حوالي5.5 مليون طن عام 2022. وقد أدي ذلك الي القضاء علي الفقد في التخزين حيث كان هناك فقد نتيجة لتخزين القمح  في الشون الترابية حوالي مليون طن سنويا.

كما توسعت الدولة في المنافذ الحكومية والتي يتم توفير السلع الغذائية بها بأسعار معتدلة. كما تعمل الحكومة علي مراقبة وضبط الأسعار للقضاء علي الجشع والارتفاع غير المبرر في أسعار الغذاء وبما يضمن حماية المنافسة ومنع الاحتكار . كما تعمل الحكومة علي تقليل الفقد في كل المراحل بدءا بالإنتاج ومرورآ بالنقل والتخزين والتصنيع. وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال دراسة تعديل الأنماط الاستهلاكية وخلط القمح بالذرة اوالشعير او البطاطس او البطاطا لانتاج رغيف العيش.

تقليل فجوة الأمن الغذائي

أشار د.خالد جاد خبير المحاصيل الي  سعي الدولة جاهدة لسَد الفجوة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية في مصر عن طريق مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الذي له دور كبير جداً من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الزيادة من إنتاج المحاصيل الإستراتيجية الهامة وفي مقدمتها .

أولا- محصول القمح

يعتبر المحصول الإستراتيجي الأول في مصر وحيث أننا ننتج ما يقـرب من 9,50 مليون طن ونستهـلك مـا يقـرب من 20 مليون طن فيوجد لدينا فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتعدي الـ 50% تسعي وزارة الزراعة جاهدة إلي تقليل هذه الفجوة من خلال عدة محاور:

تشمل استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الاحتياجات وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و 6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغيرات المناخية والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزرة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة. وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي "مصر 5. مصر 6. مصر 7. سخا 97. سوهاج  8". وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.

وهناك محور ثاني وهو التوسع الأفقي من خلال المشروعات الكبيرة مثل مشروع "الدلتا الجديدة. مستقبل مصر. توشكي. العوينات وغيرها...." هذه المشروعات هي الأمل في توسيع المساحة أفقياً وبالتالي تزيد من إنتاجنا من المحاصيل الإستراتيجية وعلي رأسها محصول القمح. يقوم معهد بحوث المحاصيل الحقلية بتوفير تقاوي الأساس من الأصناف التي تصلح للزراعة في هذه المناطق وإصدار التوصيات الفنية التي يتم تطبيقها.
أما المحور الثالث فهو تقليل الفاقد من المحصول
 

الهام حيث كان الفاقد في المحصول يتعدي أكثر من 3% من أول الحقل حتي التخزين والتداول وحالياً يتم الزراعة والحصاد آلياً بالميكنة الحديثة. وهذا قَلل الفاقد في الحقل الشون التي يتم التوريد فيها. حيث أصبحت كلها الآن اسفلتية مُغطاة مِمَا يُقلل من الفاقد أيضاً. مشروع قومي للصوامع الذي زادت قدرته التخزينية من 1,30 مليون طن إلي الآن وصل إلي أكثر من 4 ملايين طن قُدرة تخزينية ومنظومة الخبز التي منعت تسريب الدقيق من المخابز كل هذه العوامل مع ترشيد الاستهلاك سوف تقلل الفجوة إن شاء الله خلال الأعوام المقبلة.

أكد د.جاد أن  مردود زيادة الإنتاجية في الأعوام السابقة لوحدة المساحة في فترة الثمانينيات والتسعينيات كان عدد السكان في مصر أقل من 50 مليون نسمة. وكان معدل الاكتفاء الذاتي أيضاً أقل من 50%. واليوم علي نفس المساحة نحن تضاعفنا إلي أكثر من 110 ملايين نسمة والاكتفاء الذاتي لدينا لازال حوالي 50%. وهذا يَعني أن  إنتاجنا زاد إلي أكثر من 200%. حيث كانت إنتاجية الفدان 8 أو 9 أرادب والآن تزيد علي 19 أردباً في حقول المزارعين والحقول الإرشادية تصل إلي 24 أردباً.  لكن مع الزيادة السكانية المهولة وأيضاً مشكلة المياه وقلة الموارد المائية لدينا فهذا كان عائقاً كبيراً جداً في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقوم وزارة الزراعة حالياً عن طريق مركز البحوث الزراعية بعمل حملات قومية وحقول إرشادية وقوافل في جميع القري المصرية لنشر الأصناف الجديدة وطريقة الزراعة الحديثة علي المصاطب التي تزيد الإنتاج وتقلل كميات التقاوي المضافة بما يزيد عن 30% لكميات المياه لأكثر من 20% لكي تصبح الإنتاجية في حقول المزارعين مثل الحقول الإرشادية وتصل إلي 24 أردباً.

ثانيا -محصول الأرز
أشار. جاد أن الارز من  المحاصيل الإستراتيجية  الهامه  ليس لدينا مشكلة في الأرز فنحن دولة من أكبر الدول المنتجة للأرز علي مستوي العالم ونحن الدولة الأولي في إنتاجية الفدان في لوحدة المساحة. والأرز المصري يمتاز بجودة عالية وانتقلنا في مصر بطفرة كبيرة في الأعوام الأخيرة بعد أن كان يمكث الأرز في الأرض أكثر من 160 يوماً أصبح الآن الأرز يمكث من 120 إلي 130 يوماً كل هذه الفترة تقلل من استهـلاك المياه في الأرز. حيث كانت إنـتـاجيتنـا حوالـي 2,6 طن للفدان اليوم تَعَدينا 4,50 طن لفدان الأرز وحالياً المساحة المزروعة لمحصول الأرز تزيد عن اكتفاء ذاتي وليس لدينا مشكلة في محصول الأرز.

ثالثا -محصول الذرة
لدينا فجوه كبيرة جداً في الإنتاج والاستهلاك خاصة محصول الذرة الصفراء محصول علفي مهم ولدينا فجوة لأننا نستورد كمية كبيرة منه حالياً يوجد مركز للزراعة التعاقدية في وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين علي زراعة المحصول وتحديد سعر ضمان للمزارع يتم الإعلان قبل الزراعة. ووزارة الزراعة تقوم بدور كبير للنهوض بهذا المحصول عن طريق مركز البحوث الزراعية. حيث أنها استنبطت أكثر من 30 هجيناً من الذرة الصفراء والبيضاء كلها عالية الإنتاجية ومتحملة التغيرات المناخية وتصلح للزراعة في المشروعات الجديدة. هذا بالإضافة إلي الشركات لأن الشركات تغطي بنسبة تقاوي تصل إلي 70% مع وزارة الزراعة فمحصول الذرة إن شاء الله مع التوسع الأفقي سنلاحظ زيادة في الإنتاج الفترة القادم.

رابعا - المحاصيل الزيتية
.أكد د. جاد أن   الفجوة فيها كبيرة جداً بين الإنتاج والاستهلاك تتعدي إلي  90%. لكن حالياً معهد بحوث المحاصيل الحقلية لدية العديد من المحاصيل وعلي رأسها محصول الكانولا الذي يحتوي علي أكثر من 40% من محتواه من الزيت وهو من المحاصيل الغنية جداً بكميات الزيت وهناك أصناف تزرع عالية الإنتاجية. أيضاً لدينا أصناف جديدة من زهرة الشمس وهجن زهرة الشمس كلها جيدة وتصلح للزراعة في الأراضي الجديدة ومع التوسع أيضاً في المشروعات الجديدة سَنَزيد في إنتاجنا مع وجود مركز أيضاً للزراعة التعاقدية يُشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل الزيتية ويحدد لها سعر ضمان لتشجيع المزارعين علي الزراعة وتسليم المحصول. وبدأت فعلاً تزيد المساحة من هذه المحاصيل في السنوات الأخيرة.

خامساً- محاصيل الأعلاف
أهمها محصول البرسيم والمحاصيل الصيفية مثل "الذرة الريانة. حشيشة السودان. الذرة  السكرية" لدينا أصناف كثيرة عالية الإنتاجية وتجود في معظم الأراضي وليس لدينا مشكلة في محاصيل الأعلاف الخضراء. أما محاصيل الأعلاف الجافة مثلما ذكرنا سابقاً محصول الذرة الصفراء ومحصول الفول الصويا وبالزراعة التعاقدية بدأت تزيد مساحة الفول الصويا. حيث أنه قبل ذلك كان يزرعه المزارعين وكان لا يوجد له توريد لكن حالياً مع وجود توريد بدأت تزيد المساحة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل