حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إسرائيل إن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات أخرى ضدها إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. 

مخطط إسرائيلي لسجن سكان غزة داخل القطاع

وقال الوزير لامي، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أن المفاوضات بين إسرائيل و حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قد تعوقها تعليقات وزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن نقل جميع سكان غزة - أكثر من مليوني شخص - إلى ما يسمى بالمنطقة "الإنسانية" في جنوب غزة.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا: "أعتقد أن هذه ستكون عائقًا كبيرًا أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار. أظن أنه إذا أصرّ وزير الدفاع الإسرائيلي على هذا الموقف، فسيكون من الصعب جدًا التوصل إلى وقف إطلاق النار، نظرًا للنقاش الحاد حول مدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".

وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمرت الحرب في غزة

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب: "نعم، نعم، سنفعل".

وفي شهر مايو، أعلن لامي أن المملكة المتحدة ستعلق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وستتخذ تدابير عقابية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، ردا على سياسات إسرائيل في زمن الحرب.

وتشمل الإجراءات، التي تشمل القيود المالية وحظر السفر، زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا فايس وشخصين آخرين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمتين أعلنت بريطانيا إنها تدعم وتحرض وتروج للعنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي بعد اتخاذ هذا الإجراء آنذاك: "لقد شهدتُ بنفسي عواقب عنف المستوطنين، وخوف ضحاياه، وإفلات مرتكبيه من العقاب".

وأضاف:"إن فرض عقوبات على دانييلا فايس وآخرين يُظهر تصميمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات الفلسطينية من العنف والترهيب على أيدي المستوطنين المتطرفين".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة لليوم الـ 641 على التوالى، وسط مناشدات دولية بضرورة إنهاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الذي تحول إلى مدينة منكوبة.