كشف حميد بوغلالة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريح خص به جريدة "أخبارنا"، عن معطيات صادمة بخصوص قضية الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي وضع حدا لحياته في ظروف مأساوية، معتبرا أن ما تعرض له من ضغوط مهنية ونفسية كان نتيجة مباشرة لسوء تدبير ملفه من طرف المديرية الإقليمية بمولاي رشيد، ومطالبا بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة جميع المتورطين.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن الأستاذ معاذ، شاب حديث التعيين حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية، التحق هذا الموسم لأول مرة بسلك التعليم الابتدائي بمديرية مولاي رشيد، إلا أن صدمة فقدان والده عشية تعيينه في شتنبر الماضي، أثرت عليه بشكل كبير نفسيا وعاطفيا، ما جعله يدخل الموسم الدراسي في وضع هش وحساس للغاية.

وأضاف بوغلالة أن الأستاذ تنقل بين أربع مؤسسات تعليمية مختلفة خلال موسم واحد فقط، بدءا من مدرسة بدر، ثم مدرسة الهراويين، فمدرسة النصر، وصولا إلى مدرسة طارق ابن زياد، وهو ما اعتبره دليلا على انعدام أي استقرار نفسي أو مهني للأستاذ، مؤكدا أن هذه التنقلات المتكررة لم تكن سوى وسيلة لإضعافه أكثر بدل احتضانه ومواكبته، كما كان من المفروض أن تقوم به المديرية.

وانتقد المتحدث المقاربة الإدارية المعتمدة في تدبير وضعية الأستاذ، معتبرا أن المديرية الإقليمية اختارت الحل الأسهل، وهو التوقيف الاحترازي، عوض عرضه على لجنة طبية أو توفير دعم نفسي له، كما شدد على أن هذا التوقيف كان تعسفيا ولا يستند إلى أي سند قانوني واضح، إذ تم اعتماده بناء على تقارير جمعيات آباء ومفتشين دون الاستماع للأستاذ أو زملائه، مما يثير الشكوك حول وجود ضغوطات من جهات معينة -امتنع عن ذكرها بالإسم- لإصدار القرار.

وأكد بوغلالة أن هناك شهادات تضرب رواية "التعنيف" في الصميم، منها شهادة أم تلميذة أشادت بمعاملة الأستاذ لابنتها، بالإضافة إلى فيديو يوثق احتفالا بعيد ميلاده وسط المؤسسة، ما يدل على علاقات طيبة مع محيطه المهني، كما استغرب كيف يتم اتخاذ قرار توقيف احترازي دون وجود أي مسطرة قانونية واضحة، ودون احترام المذكرة المنظمة للضمانات التأديبية، مع غياب تام لأي استماع أو تدرج في الإجراءات.

واعتبر المسؤول النقابي الجهوي أن إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي في نهاية الموسم، حيث تغلق المؤسسات وتوقع المحاضر، هو في حد ذاته عبث إداري يفضي إلى تجميد الملف لشهور دون مبرر، مشددا على أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لتجاوزات وسوء تدبير يجب أن تفتح فيه مساءلة إدارية شاملة.

ودعا الكاتب الجهوي إلى فتح تحقيق شفاف من طرف المفتشية العامة، يشمل المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية، ومديري المؤسسات التي اشتغل بها الأستاذ، واللجنة التي أعدت التقرير الأحادي، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو مساهمته في تفاقم معاناة الأستاذ، التي انتهت بفاجعة إنسانية أثارت استياء واسعا داخل أسرة التعليم.

وفي ختام تصريحه، تقدم بوغلالة بخالص التعازي لعائلة الأستاذ، خاصة والدته التي تعاني من مرض مزمن، مؤكدا أن الأسرة باتت دون معيل وتحتاج لدعم مستعجل، ماديا ومعنويا، من طرف كل الضمائر الحية، كما ناشد وزارة التربية الوطنية التجاوب مع مطلب فتح التحقيق وترتيب الجزاءات، صونا لكرامة نساء ورجال التعليم، وتفاديا لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلا.

" frameborder="0" width="425" height="350">