أثار حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة موجة واسعة من التساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية في مصر للتعامل مع الأزمات المفاجئة، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والاتصالات في شتى القطاعات الاقتصادية. 

تعطل الإنترنت وتأثر حركة البورصة وتوقف بعض المعاملات البنكية

فمع تعطل الإنترنت، وتأثر حركة البورصة، وتوقف بعض المعاملات البنكية، بدا المشهد وكأنه اختبار مفاجئ لقدرة القطاعات الحيوية على الصمود أمام الأزمات التقنية التي يرصدها تحيا مصر.

لم يعد التعامل مع الكوارث مقتصرًا على الجوانب الأمنية أو الإنسانية فقط، بل امتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية بشكل واضح، كما أظهر حريق سنترال رمسيس الأخير.

توقف مفاجئ في خدمات الاتصالات مما تسبب في ارتباك واسع في المعاملات البنكية

 فقد أدى الحادث إلى توقف مفاجئ في خدمات الاتصالات، مما تسبب في ارتباك واسع في المعاملات البنكية، وتعليق التداول في البورصة، واضطراب عدد من الخدمات الحيوية التي تعتمد على الاتصال الرقمي.

وقطاع البنوك كان من بين أكثر المتأثرين، إذ واجهت البطاقات البنكية وتطبيقات التحويل تأخرًا ملحوظًا في الأداء، ما دفع بعض البنوك إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تدفق العملاء، وضمان استمرار عمليات السحب والإيداع بشكل يدوي مؤقت.

وقف التداول في البورصة

أما البورصة المصرية، فقد اضطرت إلى وقف التداول بسبب صعوبة الوصول للأنظمة المعتمدة على خطوط البيانات الرئيسية، ما فتح الباب لنقاش واسع حول ضرورة إيجاد حلول بديلة تعتمد على مراكز بيانات احتياطية أو أنظمة تضمن استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ.

وتلقى قطاع الاتصالات بدوره ضربة مباشرة، إذ تأثرت خدمات الإنترنت والمكالمات في عدة مناطق، خاصة تلك المرتبطة بشبكات السنترال المحترق، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن مدى توافر خطط الطوارئ لدى الشركات المشغلة، ومدى التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية في مثل هذه الأزمات.

الدولة تنجح في السيطرة على الموقف خلال وقت قياسي

ورغم حجم الحريق وتأثيره الواسع على عدد من القطاعات الحيوية، فقد نجحت الدولة في السيطرة على الموقف خلال وقت قياسي، سواء من خلال سرعة الاستجابة لإخماد الحريق، أو عبر تحرك الجهات المعنية لاحتواء التداعيات التقنية والاقتصادية.

 فقد تم الدفع بأطقم طوارئ من شركات الاتصالات لإعادة الخدمة تدريجيًا، كما تم اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان استقرار عمل البنوك والأسواق المالية، ما ساهم في تقليل فترة التأثير وعودة الخدمات الحيوية للعمل تدريجيًا.

وبينما هناك تأثيرات واسعة التي سببها الحريق، إلا أن سرعة استجابة الدولة وقدرتها على احتواء الموقف أعادت الثقة في جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع الأزمات. 

ما حدث قد يكون جرس إنذار، لكنه في الوقت نفسه فرصة حقيقية لتقوية البنية التحتية الرقمية، وتطوير آليات الطوارئ، والبناء على ما تحقق من نجاح في إدارة الأزمة، من أجل اقتصاد رقمي أكثر صلابة واستدامة.