شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية، شهد التوقيع خالد رسلان المدير التنفيذى للمؤسسة، وقد وقع على البروتوكول كلا من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، و محمد حسام الدين عبد الرحيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية البيئة البحرية،  وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الحفاظ على البيئة وصحة المواطن.

دعم الوزارة الدائم للمبادرات الجادة من المجتمع

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية يعكس دعم الوزارة الدائم للمبادرات الجادة من المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي البيئي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير منظومة الرصد البيئي، ودعم جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية، إلى جانب التوعية ضد أعمال الصيد الجائر، وتقديم الخبرات، والترويج للسياحة البيئية والمحميات، من خلال تنظيم ندوات، حملات توعية، ومعسكرات بيئية بالتعاون مع مؤسسة حماية البيئة البحرية.

الدعم الفني واعتماد خطط العمل للأنشطة البيئية المقترحة

وأشارت د ياسمين فؤاد إلى أن جهاز شئون البيئة، وفقًا لبروتوكول التعاون ، ملتزم بتقديم الدعم الفني واعتماد خطط العمل للأنشطة البيئية المقترحة، ووضع آليات واضحة للتنسيق والتنفيذ المشترك، في حين تلتزم المؤسسة بإعداد وتنفيذ الفعاليات البيئية، وتشجيع المواطنين على التطوع، ورفع المستوى المعيشي من خلال مشروعات صغيرة داخل المحميات، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز، ودون تحميله أي أعباء مالية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤسسة حماية البيئة البحرية ستقوم بتنظيم فعاليات توعوية، وورش عمل، ومعسكرات بيئية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة داخل المجتمعات المحلية بالمحميات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، مع التزام المؤسسة بتحمل جميع التكاليف المالية المرتبطة بتلك الأنشطة.

الجهود الحكومية والأهلية هو الأساس في حماية البيئة

وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مؤكدة أن التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية هو الأساس في حماية البيئة وصون الموارد، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.