حسمت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم (الأربعاء)، الجدل الدائر حول الأزمة التي تفجرت عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بقرارها رفض الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المحترفة.

وفي بيان رسمي، أوضحت اللجنة أنها استعرضت تفاصيل الشكوى، مدعمة بالمستندات التي قدمها الأطراف المعنيون، وهم النادي الأهلي، ورابطة الأندية المحترفة، والاتحاد المصري لكرة القدم، وخلصت إلى أن الأهلي لم يقدم طلباً رسمياً لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، وأن خطاب الرابطة للاتحاد المؤرخ في التاسع من مارس لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي بهذا الخصوص، وهو ما أيدته مذكرة الرد الصادرة عن الاتحاد المصري.

وأكدت اللجنة أن تعيين الحكام هو اختصاص حصري للجنة الحكام، ولا يحق لأي نادٍ التدخل في هذا الشأن، سواء بطلب تعيين أو استبعاد حكام معينين، أو المطالبة بتغيير طاقم تحكيمي سبق تعيينه لإدارة المباراة. وبناءً على دراسة المستندات كافة، أيدت اللجنة الأولمبية صحة تطبيق رابطة الأندية للوائحها في ما يتعلق باعتبار الأهلي منسحباً، واعتماد العقوبات المقررة في هذه الحالات، التي تشمل خسارته بنتيجة صفر-3، وخصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم. كما شددت على أن الأهلي كان على دراية كاملة بآلية إجراء قرعة الدور الثاني، ما ينفي وجود أي مبرر قانوني للاعتراض عليها.

وأوصت اللجنة بضرورة توفير فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد مواعيد الجولات الأولى من المراحل النهائية للمسابقة في المواسم القادمة، لتجنب أزمات مماثلة مستقبلاً.

وكانت مباراة القمة، التي أُدرجت ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، قد أُلغيت بعد مرور 20 دقيقة من موعد انطلاقها، إثر غياب الأهلي عن ملعب المباراة، في حين حضر الزمالك وفق الجدول المعلن. وسبق ذلك رفض الأهلي التوجه إلى ستاد القاهرة، إذ قرر خوض تدريب عادي في موعد اللقاء، مع إبلاغ لاعبيه وجهازه الفني بعدم المشاركة، احتجاجاً على تعيين طاقم تحكيم محلي، رغم تقديمه طلباً بتكليف حكام أجانب، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الاتحاد المصري الذي أرجع قراره إلى ضيق الوقت بين إعلان جدول المباريات وتقديم الأهلي طلبه.

وأثار انسحاب الأهلي من اللقاء توتراً بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، في ظل تمسك النادي بموقفه، مقابل تأكيد الجهات المنظمة للبطولة أن الإجراءات التي اتُبعت جاءت متوافقة مع اللوائح، ما دفع اللجنة الأولمبية للتدخل والفصل في النزاع، بإقرارها صحة قرارات الرابطة، ورفضها مطالب الأهلي بشكل قاطع.