في تصعيد جديد ضمن سياسة الضغط القصوى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات إضافية على كيانات وشركات مرتبطة بإيران، متهمة طهران بتوجيه عائدات النفط لتمويل برامجها النووية ودعم التنظيمات المسلحة في الشرق الأوسط.

شبكة دولية لتهريب النفط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الرسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج 22 كياناً جديداً في القائمة السوداء، موزعين بين هونج كونج وتركيا ودول أخرى، على خلفية دورهم في تسهيل عمليات بيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا للبيان، فإن "فيلق القدس" يستغل شركات واجهة أجنبية لإدارة شبكة مالية موازية، تنقل من خلالها مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن مبيعات النفط من إيران، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية.

تمويل أنشطة عسكرية ومسلحة

أكدت وزارة الخزانة أن عائدات بيع النفط الإيراني لا تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، بل تُستخدم لتمويل برامج أسلحة نووية وصواريخ باليستية، إلى جانب تقديم الدعم المادي واللوجستي لشبكات مسلحة وتنظيمات وصفتها بـ"الإرهابية" في المنطقة، تشمل وكلاء إيران في لبنان وسوريا واليمن والعراق.

وأوضح البيان أن مصافي نفط في دول مختلفة تتعامل مع إيران من خلال هذه الشبكات، حيث تُحوّل المدفوعات إلى شركات واجهة تتبع بدورها لشبكات أخرى تحت سيطرة "فيلق القدس"، ما يخلق دائرة مالية معقدة تهدف إلى التمويه والتمويل في آنٍ واحد.

وزير الخزانة: إيران تهدد الاستقرار الإقليمي

من جانبه، صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قائلاً: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك مشروعه النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، بدلاً من توجيه هذه الأموال لخدمة الشعب الإيراني".

وأكد بيسنت أن وزارته ستواصل تعطيل البنية التحتية المالية السرية لإيران التي تُمكّنها من تهديد الأمن الأميركي وأمن الحلفاء في الشرق الأوسط.

استمرار الحملة الأميركية منذ عهد ترامب

تمثل العقوبات الجديدة الجولة الثانية التي تستهدف ما يسمى بـ"البنوك الموازية" في إيران منذ إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي رقم 2، والتي دشنت حملة "الضغط القصوى" على إيران عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخزانة قد أعلنت في 6 يونيو الماضي إدراج أكثر من 30 كياناً وفرداً، يتبعون شبكة إيرانية من "الإخوان" تورطوا في غسل مليارات الدولارات من خلال شركات صرافة وشركات واجهة دولية.

رسالة سياسية واقتصادية

تعكس هذه الإجراءات استمرار واشنطن في استخدام أدواتها الاقتصادية لتقويض قدرة إيران على تمويل مشاريعها الإقليمية والعسكرية. 
كما تحمل هذه العقوبات رسائل تحذيرية للدول والشركات التي تتعامل مع إيران، بأن التعاون المالي أو التجاري معها قد يجرّ عليها عقوبات أميركية قاسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط جمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ما ينذر بتصاعد المواجهة السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران في المستقبل القريب.