بدأ  تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية "البندرول" على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة، بالإضافة إلى منتجات السجائر والتبغ المحلية والمستوردة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية

طبقا لـ تحيا مصر ، تشمل الزيادة الجديدة رفع سعر الطابع الضريبي على المشروبات الكحولية بقيمة 25 قرشًا ليصل إلى 1 جنيه بدلاً من 75 قرشًا، كما ارتفع سعر الطابع الضريبي على السجائر والتبغ المحلي والمستورد بمقدار 5 قروش ليصبح 20 قرشًا بدلاً من 15 قرشًا.

هل ترتفع أسعار السجائر بعد هذه الزيادة؟

رغم الزيادة المقررة في أسعار الطوابع الضريبية، لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، إذ تخضع تحركات الأسعار لأحكام القوانين المنظمة، والتي تحدد إمكانية تعديل الأسعار ضمن نطاق محدد سنويًا.

انخفاض مبيعات السجائر خلال رمضان

شهد سوق السجائر والمعسل تراجعًا في حجم المبيعات بنسبة 30% خلال شهر رمضان، وذلك بسبب قصر ساعات التدخين نتيجة الصيام، ما أثر على معدلات الاستهلاك اليومية للمدخنين. في المقابل، يتوافر المعروض من السجائر في الأسواق بشكل جيد، مما ساهم في استقرار الأسعار والحد من أي محاولات لاحتكار المنتجات من قبل التجار.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق المصرية

تزايد البحث عن أسعار السجائر في مصر بعد التعديلات الضريبية الأخيرة، حيث كانت آخر زيادة في الأسعار قد تمت في 5 نوفمبر 2024، عندما رفعت شركة الشرقية إيسترن كومباني الأسعار بنسبة 12% تطبيقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.

وفيما يلي قائمة بالأسعار الحالية للسجائر في السوق المصرية:

أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق

قامت شركة فيليب موريس في مايو 2024 برفع أسعار بعض منتجاتها، حيث جاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة

حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر أو المعسل خلال الأشهر القادمة، ومع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية، لا يزال سوق السجائر والمشروبات الكحولية في مصر مستقرًا، حيث يتوافر المعروض بكميات كافية لضمان استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية للأسعار 

تشير التقديرات إلى أن أي تحريك في أسعار السجائر سيظل مرتبطًا بالقوانين الضريبية، مما يعني أن التعديلات المستقبلية ستكون ضمن النسب المحددة سنويًا. 

في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يحافظ السوق على استقراره السعري خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشركات المنتجة في الامتثال للأنظمة الضريبية المنظمة.