اشارت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، الى أن "في ظل الواقع الصعب الذي يمر به تلفزيون لبنان نتيجة الانهيار الإداري والمالي الذي يهدد استمراريته، تجد النقابة نفسها مضطرة إلى رفع الصوت والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الوطني".

ولفتت في بيان، الى أن "عدم وجود مجلس إدارة يدير شؤون التلفزيون ويتخذ القرارات اللازمة أدى إلى تفاقم الأزمات، فيما يواجه الموظفون تحديات كبرى نتيجة التأخير في دفع المستحقات وانعدام الرؤية الإدارية الواضحة"، موضحة أن "التلفزيون يكافح اليوم من أجل البقاء وقد انعكس الإنهيار المالي بشكل مباشر على الشركة في ظل غياب مزمن لرئيس مجلس ادارة -مدير عام منذ سنوات".

واضافت "فيما تبقى هذه المؤسسة الوطنية الهامة من أبرز معالم الدولة وذاكرة الوطن ولا يجوز اخضاعها لتجاذبات انهكت كاهل هذه المؤسسة. لذلك نأمل من المسؤولين في وطننا الإلتفات الى التلفزيون الوطني وانصافه وتحصينه من خلال تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير عام وأعضاء ومواكبة سعي وزير الإعلام بول مرقص في هذا الإطار لتعيين مجلس ادارة كفوء حتى ينتظم العمل في التلفزيون وانصاف الموظفين خصوصاً انه لا يمتلك الصلاحيات الكاملة التي تخوله اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ المؤسسة، أو تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة".

‎وذكرت أن "مع العلم ان تلفزيون لبنان هو شركة تأسست وفقاً لأحكام قانون التجارة كما تثبته قيود تسجيلها لدى أمانة السجل التجاري في 5 أيلول 1978، ولا تزال حتى تاريخه خاضعة لتلك الأحكام بحكم استمرار هذا التسجيل. وهذا ما يجعلها من أشخاص القانون الخاص وذلك بما يخص كيانها القانوني وأيضاً بما يخص العلاقات التي تربطها مع العاملين لديها حيث أن قانون العمل مع سائر الأنظمة المرتبطة به، يؤلف التشريع النافذ بهذا الصدد. كما يتجلى في إختصاص مجلس العمل التحكيمي الذي ينظر في الخلافات بين الشركة وبين هؤلاء العاملين وذلك بشأن ما يترتب عليها من موجبات وقيود لهم من حقوق".

وطالبت النقابة "المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام والسلطات المختصة، بإطلاق يد وزير الإعلام في تعيين مجلس إدارة جديد قادر على وضع خطة إنقاذية وإعادة تفعيل دور التلفزيون، بما يضمن دفع المستحقات المالية المتأخرة، وتأمين استمرارية العمل، وإعادة إنتاج محتوى يليق بالمؤسسة الوطنية الرسمية".

واكدت أن "أي تأخير إضافي في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى انهيار كامل للتلفزيون، ما يشكل ضربة قاسية للإعلام الوطني ولحقوق الموظفين العاملين فيه"، مؤكدة أننا "سنواصل التحرك بكافة الوسائل المشروعة حتى تحقيق هذا المطلب المحق، لأن إنقاذ تلفزيون لبنان هو مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل".