تشهد المتاجر الإلكترونية الصينية والتركية إقبالا متزايدا من قبل الأسر المغربية الراغبة في اقتناء ملابس العيد لأطفالها، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما دفع العديد من الأمهات إلى البحث عن حلول بديلة أكثر توفيرا وجودة، حيث برزت هذه النزعة المتزايدة بشكل واضح على مجموعات فيسبوكية متخصصة، يجتمع فيها وسطاء الاستيراد مع زبائن يبحثون عن خيارات اقتصادية وعصرية، وسط تفاعل كبير قبل حلول عيد الفطر.

ورغم أن الحكومة قررت فرض الرسوم الجمركية على جميع المشتريات القادمة من الخارج، دون استثناء المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، إلا أن المغاربة وجدوا طرقا للالتفاف على هذا القرار، مستغلين شبكة من الوسطاء المنتشرين في دول أوروبية، حيث تتم عملية الاستيراد عبر إرسال الطلبيات إلى بلد أوروبي كمرحلة أولى، قبل أن يعاد توجيهها إلى المغرب على أساس أنها ملابس مستعملة، بعد إزالة الملصقات والعلامات التي تكشف مصدرها الأصلي، وهي الحيلة التي تتيح تفادي دفع الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنها تأتي بثمن إضافي، حيث يحصل الوسيط على نسبة تصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للطلبية.

وتبرر العديد من الأمهات لجوءهن إلى هذه الطريقة بالفروق الكبيرة في الأسعار بين الأسواق المحلية والمتاجر الإلكترونية، حيث يجدن أن المنتجات المستوردة من الصين وتركيا ليست فقط أقل تكلفة، بل تتميز بجودة تفوق نظيرتها المعروضة في المحلات المغربية، ما دفع بعض السيدات إلى التأكيد على أن أسعار ملابس الأطفال في المتاجر المغربية أصبحت مبالغا فيها، ما يجعل الخيارات الإلكترونية البديلة أكثر جاذبية، رغم تعقيد عملية الاستيراد وما يرافقها من تكاليف إضافية ومخاطر محتملة.

ومع تنامي هذه الظاهرة، يثار الجدل حول مدى تأثيرها على السوق المحلية، إذ يرى بعض التجار أن انتشار هذه العمليات قد يضر بالمبيعات الداخلية، في حين يعتبر المستهلكون أن البحث عن بدائل أرخص وأفضل جودة هو حق مشروع في ظل الغلاء المتزايد، حيث وبينما تتواصل هذه الديناميكية غير الرسمية، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ تدابير إضافية للحد من هذه الممارسات، أم أن الأمر سيتحول إلى واقع جديد يفرض نفسه على الاقتصاد المحلي.