التأمين الصحي الشامل إلزامي وفقًا للقانون
أوضحت الهيئة أن الاشتراك في المنظومة إلزامي بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، وأن المستفيدين ملزمون بسداد الاشتراكات مع إمكانية تقسيط المتأخرات لمدة تتجاوز 3 سنوات.

نظام تكافلي يضمن التغطية الصحية للجميع
أكدت الهيئة أن المنظومة تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يسدد القادرون الاشتراكات بينما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، مما يضمن استدامة النظام وتحقيق الحماية الصحية لجميع المواطنين.

نفي ادعاءات إجبار غير القادرين على استخراج "شهادة الفقر"
نفت الهيئة ما ورد بشأن إلزام العمالة غير المنتظمة وغير القادرين باستخراج شهادة الفقر للإعفاء من الاشتراكات، موضحة أن الإعفاء يتم عبر لجنة متخصصة وبحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي.

التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة
أشارت الهيئة إلى استمرار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث سيتم تطبيقها قريبًا في خمس محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية، مع استمرار تأهيل المنشآت الصحية عبر مبادرة "حياة كريمة".

التأكيد على عدم تحصيل الاشتراك مرتين
أكدت الهيئة أن المواطن لا يدفع أي اشتراكات إضافية بعد بدء تشغيل نظام التأمين الصحي الشامل في محافظته، وأن الخدمات تُقدم مجانًا خلال الفترة التجريبية لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

استدامة التمويل وضمان استمرار الخدمة
أوضحت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، ولكنها تحقق فوائض مالية لدعم التوسع في الخدمة، حيث يتم تمويل المنظومة من مصادر متنوعة وفقًا للقانون، بما يضمن استدامتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

دعوة الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات
دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند تناول أخبار منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرةً إلى قنواتها الرسمية لاستقبال الاستفسارات والشكاوى، حيث تم حل أكثر من 97% من الشكاوى المقدمة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2024.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل