وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن لإلغائه العام الماضي، قائلا إن الأميركيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين.

وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه".

وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع شيخ محمد ومتهمين آخرين في أواخر يوليو من العام الماضي.

وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.

لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود له بالنظر إلى أهمية القضايا.

وأضاف لاحقا أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".

وحكم قاض عسكري في نوفمبر بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، لكن الحكومة استأنفت القرار.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة "أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة".

وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر على مدى إمكانية أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.

ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان.

وبعدها أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ"سي آي أيه" السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.

والمهندس الذي زعم أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء" كان متورطا أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة التي درس في جامعاتها.

واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين تم أسرهم خلال "الحرب على الإرهاب" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأميركي.

وضم المعتقل نحو 800 سجين، ولكن تم إرسالهم تدريجيا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.