في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تبرز مصر كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، حيث تتجه بقوة نحو تحقيق طفرة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي، واضعة نصب عينيها هدفًا استراتيجياً لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات مرة أخرى.

من أزمة إلى فرصة إعادة رسم خارطة الغاز في مصر

طبقا لـ تحيا مصر ، شهدت مصر خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة لتباطؤ عمليات التنقيب، وتقادم بعض الحقول، بالإضافة إلى تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المجال، مما دفع العديد منها إلى تقليص أنشطتها في مصر أو مغادرتها تمامًا. 

خطة مصر لتعزيز اكتشافات الغاز الطبيعي

وهذا الواقع أدى إلى اعتماد الحكومة على استيراد الغاز، وهو ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

التحرك الحكومي ورؤية جديدة لاستعادة ريادة الغاز

مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة لإعادة ترتيب أوراق قطاع الطاقة، حيث بدأت أولى خطواتها بمعالجة أزمة مستحقات الشركات الأجنبية، ما أسفر عن عودة العديد من الشركات لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب. 

كما أن هذه الخطوة جذبت استثمارات جديدة عززت من فرص اكتشاف حقول جديدة.

ومن أبرز الاكتشافات الحديثة، حقل "الفيوم 5" في منطقة شمال الإسكندرية، والذي كشفت بيانات الحفر الأولية عن احتوائه على كميات واعدة من الغاز الطبيعي. وتعمل الحكومة حاليًا على تسريع عمليات ربطه بشبكة الإنتاج لضمان الاستفادة القصوى منه في أقرب وقت.

النتائج المتوقعة وعودة التصدير وخفض الاعتماد على الاستيراد

تتوقع الحكومة المصرية أن توفر الاكتشافات الجديدة ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، مما سيسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. 

ووفقًا للتقديرات، فإن مصر في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا، مع إمكانية استئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري.

هذه التطورات تضع مصر على خريطة الطاقة العالمية كلاعب رئيسي، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط.