تعاني معظم الجراجات الخاصة من غياب إجراءات السلامة. إذ تفتقر إلي وسائل الإطفاء المناسبة. ولا يوجد بها نظام إنذار مبكر للحريق. فضلاً عن عدم التزامها بالاشتراطات الهندسية التي تحددها أجهزة الدفاع المدني. وكثير من هذه الجراجات تُدار بطرق عشوائية دون تراخيص رسمية. ما يجعلها عرضة لحدوث الحرائق نتيجة سوء التخزين. أو وجود مواد قابلة للاشتعال. أو حتي التوصيلات الكهربائية غير الآمنة.

تعتمد نسبة كبيرة من المواطنين علي هذه الجراجات لحماية سياراتهم التي تُقدَّر قيمتها بالملايين. لكن في ظل انعدام وسائل الأمان. تصبح هذه الأماكن مصدر قلق بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنًا.. والأخطر أن الكثير من أصحاب هذه الجراجات لا يوفرون أي تأمين أو ضمان لتعويض المتضررين حال وقوع أي كارثة. ما يعني أن أصحاب السيارات يتحملون الخسائر بمفردهم دون أي جهة رسمية تضمن لهم حقوقهم.

"عروس القناة" تختنق

أصحاب السيارات تحت رحمة السايس.. ابتزاز وبلطجة في وضح النهار

الاسماعيلية -  مجدي الجندي:

تحولت العديد من جراجات العمارات السكنية في الإسماعيلية من أماكن مخصصة لإيواء السيارات إلي بدرومات مهملة أو وحدات تجارية غير قانونية. مما فاقم أزمة التكدس المروري في شوارع المدينة. وأثار تساؤلات حول دور المحليات والأحياء في الرقابة علي هذه المخالفات.

يري خبراء في التخطيط العمراني أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو الإهمال الرقابي من قبل المحليات والأحياء. وتراخيها في تطبيق القانون علي المخالفين.

ففي كثير من الأحيان. يتم منح تراخيص بناء تتضمن إنشاء جراجات أسفل العمارات. ولكن بعد الانتهاء من البناء. يتم تغيير استخدام هذه الجراجات إلي أغراض أخري. دون أي تدخل من الجهات الرقابية.

ويشير مواطنون إلي أنهم تقدموا بشكاوي عديدة إلي المحليات والأحياء. ولكن دون جدوي. مما يشجع المخالفين علي الاستمرار في انتهاك القانون.

يقول  علي عامر هاشم  " مهندس زراعي " تتسبب هذه المخالفات في تزايد أعداد السيارات المتوقفة في الشوارع. مما يعيق حركة المرور. ويتسبب في اختناقات مرورية خانقة. خاصة في المناطق المزدحمة.. وزاد الطين بله تحويل الجراجات إلي وحدات تجارية مما ساهم في زيادة الضغط علي البنية التحتية للمدينة. ويؤدي إلي تدهور الخدمات العامة ويؤدي تحويل الجراجات الي انشطة تجارية الي زيادة العشوائيات بالمدن وتدهور المظهر الحضاري للمدينة وتزايد نسبة التلوث.

ويطالب محسن صبري  احد سكان مدينة الإسماعيلية بتفعيل دور المحليات والأحياء في الرقابة علي عملية إنشاء الجراجات أسفل العمارات. وإلزام أصحابها بالالتزام بالرسومات الهندسية وفرض رقابة صارمة أثناء التنفيذ وبعده. لمنع تحويل الجراجات إلي بدرومات أو وحدات تجارية.

ويؤكد صبري علي ضرورة تطبيق القانون بحزم علي المخالفين. وفرض عقوبات رادعة عليهم. لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
ويطالب  بتفعيل دور المحليات والأحياء في الرقابة علي عملية إنشاء الجراجات وفرض رقابة صارمة أثناء التنفيذ وبعده وتطبيق القانون بحزم علي المخالفين وتعديل القوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء. لتشديد الرقابة علي الجراجات. وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في إنشاء      

ويري سيد الصغير ان الاسماعيلية تحتاج الي مشروع حقيقي وهو جراجات متعددة الطوابق.

وتطوير شبكة النقل العام في المدينة. لتشجيع السكان علي استخدامها بدلاً من السيارات الخاصة مطالبا بتفعيل دور الرقابة وتطبيق القانون بحزم هما الحل الأمثل للتخلص من هذه الظاهرة. والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة. وتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة لسكانها.. حيث تمثل مشكلة الجراجات العشوائية في الإسماعيلية تحديًا كبيرًا. ولكن هناك بعض الحلول التي يمكن تطبيقها للتخفيف من هذه المشكلة. 

يقول محمد سيف  مدير بشركة المقاولون العرب بالاسماعيلية يجب علي الجهات المعنية تكثيف الرقابة علي الساحات الفضاء المستخدمة كمواقف للسيارات. والتأكد من أنها تدار بشكل قانوني ومنظم مطالبا  بتطبيق قوانين صارمة علي المخالفين الذين يستغلون الأماكن العامة بشكل عشوائي كمواقف للسيارات وإنشاء جراجات متعددة الطوابق 

يقول غريب  نجرة  أمين لجنة تنمية الموارد بحزب  مستقبل وطن  يمكن إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالاسماعيلية في المناطق المزدحمة بالمدينة. لتوفير أماكن انتظار كافية للسيارات وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في إنشاء جراجات حديثة ومتطورة.

 تفعيل دور الجراجات أسفل العمارات. 

ويطالب الدكتور مهندس محمد اليماني  بضرورة  إعادة النظر في التراخيص الممنوحة للعمارات السكنية. والتأكد من وجود جراجات كافية أسفلها وتشجيع السكان علي استخدام الجراجات المخصصة للعمارات. وتطبيق قوانين لمنع ركن السيارات في الشوارع بشكل عشوائي.

وحول  تنظيم عمل "السايس" العشوائي  والذي انتشر بشوارع الاسماعيلية وخاصة في منطقة مجمع المحاكم  والدواوين الحكومية 

يطالب المهندس  محمد اليماني استشاري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  بوضع قوانين تنظم عمل "السايس" وتحدد مسئولياته وحقوقه وتحديد رسوم محددة للوقوف في الأماكن المخصصة. ومنع أي رسوم إضافية غير قانونية.

ويطالب المهندس  مصطفي الريس أمين حزب الشعب الجمهوري بالاسماعيلية  بالتعامل بحزم مع أي حالات  ابتزاز من قبل "السايس" وتشجيع استخدام وسائل النقل العام وتطوير يها شبكة النقل العام  في المدينة. وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة بالإضافة إلي  تشجيع السكان علي استخدام وسائل النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة. للتخفيف من الازدحام المروري.

أما بالنسبة إلي تجاهل إقامة جراجات أسفل العمارات في الإسماعيلية يري مصطفي  فإنه من الصعب تحديد سبب واحد لهذا التجاهل. لكن قد تكون هناك عدة عوامل متداخلة. مثل التكلفة العالية لإنشاء جراجات تحت العمارات.

وعدم وجود قوانين صارمة تلزم المقاولين بإنشاء جراجات كافية وتغير الأولويات في التخطيط العمراني. حيث قد يتم التركيز علي جوانب أخري غير توفير أماكن انتظار للسيارات.. كما يمكن للمواطنين لعب دور هام في ذلك. من خلال   رفض دفع أي رسوم غير قانونية والإبلاغ عن أي حالات  ابتزاز للجهات المعنية.  والتعاون مع الجهات المختصة لتنظيم عمل "السايس" وتحديد مسؤولياته.

الالتزام بشروط الأمن الصناعي واتباع تعليمات الحماية المدنية .. طوق النجاة 

الفيوم - جمال قطب: 

دق حريق جراج الخصوص الخاص والعشوائي الذي اقيم بالمخالفة لشروط الترخيص ولم يلتزم بإجراءات الامن والسلامة.. وأسفر  عن تفحم 15 سيارة مختلفة الأنواع  وعدد 3 تروسيكلات .. ناقوس الخطر وبث الرعب والخوف في نفوس العشرات من الذين يتركون سيارتهم في هذه الاماكن من الجراجات التي تفتقد إلي إجراءات الأمن والسلامة. وفتح العديد من المخالفات المماثلة التي تمثل خطورة داهمة وتعد مصدر من مصادر الخوف والرعب.  مثل قاعات الأفراح المخالفة والتي تفتقد لشروط الأمن والسلامة وتستخدم أقمشة وستائر وديكورات قابلة للاشتعال في اي لحظة وداخلها العشرات من الأسر والعائلات والأطفال  وكذلك المخابز البلدية المخالفة التي انتشرت بالمدن والقري وتستخدم أسطوانات الغاز. وتعمل تحت بصر واعين الجميع بالمخالفة لشروط الترخيص ومديرية التموين وكذلك  الأبراج والعمارات التي تفتقد لإجراءات مكافحة الحريق ويتم التصالح عليها. 

يقول المهندس جمال عبد الواحد. نقيب المهندسين بالفيوم. إن الالتزام بموضوعات الأمن والسلامة. هي طوق النجاة من هذه الكوارث المفاجئة التي تمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين وممتلكاتهم ومنها الجراجات المخالفة التي لا تراعي توفير مداخل ومخارج آمنه وهدفها الربح لتحقيق الاستفادة المالية. بعيدا أعين ادارة الامن الصناعي التابعة لمديرية القوي العاملة ومفتشيها وكذلك الإدارات الهندسية التابعة لها بالمراكز.

مشيرا ان هذه المركبات المختلفة بما تحمله من مواد بترولية وزيوت داخل محركاتها تجعلها عرضة للاشتعال بسبب سوء المكان وعدم تهويته او ربما بسبب ماس كهربائي مفاجئ او بطاريات مكدسة داخلها الأمر الذي يعرض المكان والمنطقة  لكوارث بسبب عدم وجود مخارج للطوارئ. بالإضافة إلي ان بعض أصحاب السيارات يحتفظون بمفاتيح سياراتهم معهم وهو الأمر الذي  يفاقم من المشكلة ويضاعف من مخاطرها ويزيد من الخسائر في حالات الحريق. موضحاً علي انه لابد ان تخضع هذه الأماكن للرقابة وتلتزم باشتراطات الحريق وتركيب معدات الإطفاء والإلتزام بتوفير مداخل للخروج والدخول وان تكون تحت أعين المحليات والأمن الصناعي والحماية المدنية. وكذلك الأبراج والعمارات السكنية ومداخلها ومراجعة سلالم الطوارئ وتركيب خزانات المياه ومد خطوط مياه الحريق لمختلف الأدوار والطوابق وكذلك منظومة الحريق واجهزة استشعار الحريق.

أضاف المستشار خالد الجندي. أن المادة 49. نصت أيضا علي أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبني وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها  اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. بينما تنص المادة 50. علي أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبني وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين علي الحوادث. مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني. وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علي أن يتم التركيب من خلال إحدي الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أكد. رجب كمال احمد محمد " مهندس مدني" ان الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة تعمل علي قدم وساق لحصر تلك الأماكن المخالفة لتوفيق أوضاعها. 

وقال إن هذه الأنشطة العشوائية الموجودة بالمدن او بالقري تمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين وممتلكاتهم خاصة بمخابز تصنيع الخبز البلدي المنتشرة بالمدن والقري والمخالفة لشروط الترخيص الموجودة بالشوارع والأسواق وبالعمارات المنشآت  وتعمل بأسطوانات الغاز وكذلك  قاعات الأفراح التي انتشرت ايضا بالأراضي الزراعية المبورة  وتستخدم ستائر وأقمشة وديكورات قابلة لاشتعال وأجهزة تكييف ويجتمع داخلها العشرات وتفتقد منافذ ومخارج للطوارئ. وكذلك الأبراج والعمارات التي  انشئت وشيدت بالمخالفة للقوانين وابتعدت عن تركيب أنظمة مكافحة الحرائق التي أشترطتها زي إجراءات التراخيص والحماية المدنية.

اضاف ان حريق جراح الخصوص الأخير بالقليوبية دق ناقوس الخطر لرصد كل هذه التجاوزات لحماية المجتمع من مخاطرها وإجبارها علي توفيق أوضاعها وتصحيح مسارها موضحا ان الجراحات لابد ان تلتزم بالمساحات المخصصة للمناورة لتسهيل دخول وخروج السيارت وان تكون المساحة بين كل سيارة 15 متراً لسهولة المناورة سواءً للدخول او الخروج. وان تكدس السيارات والتروسيكلات والدراجات البخارية والتكاتك بهدف إلي زيادة مكاسب صاحب الجراج  من الإيجارات الشهرية التي تصل إلي 500 جنيه شهريا 

قال المهندس مجدي البحيري مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم الأسبق  ان شروط الترخيص للوحدات الإدارية بالعمارات والابراج الجديدة.  توفير جراج بالمبني لعدد 4 سيارات للوحدة الإدارية الواحدة لمساحة 100 متر بالبدروم والدور الارضي بخلاف توفير منظومة لإطفاء الحرائق وتركيب اجهزة استشعار الحريق ومعدات الإطفاء من مضخات وخراطيم وخطوط مياه وصناديق لتجميع الخراطيم وموافقة الحماية المدنية. ويمكن التصالح علي مخالفتها بينما لا يسمح بالتصالح مع التعدي علي خطوط التنظيم وأراضي أملاك الدولة والارتفاعات المخالفة. 

مشيرا إلي  ان الجراجات والبدرومات  التي اشترطها قانون البناء الموحد استخدمت بالمخالفة لشروط الترخيص في اعمال تجارية اخري وتم التصالح عليها وبالتالي تركت سيارات الملاك بالشوارع الأمر الذي يعرضها للتلف من عوامل الطبيعة او لعب الاطفال او السرقة. مما جعل الاهالي يلجأون إلي الجراجات  العشوائية.

تحويل الجراجات إلي مخازن وأنشطة تجارية كارثة بـ  " عروس الصعيد "

المنيا - نبيل يوسف: 

استغل بعض الأشخاص حالة الانفلات الأمني في 2011  ببناء أبراج مخالفة للاشتراطات البنائية وتحويل الجراجات إلي مخازن وأنشطة تجارية وبدأت المحافظة في التشديد الكامل بحظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلي مخازن وأنشطة تجارية بعد ان أعلن رئيس مجلس الوزراء بأن تحويل الجراجات والبدرومات إلي مخازن وأنشطة ان هذا الأمر : "ممنوع منعا باتا  وأن هذا   أمن قومي.. ولن نسمح بذلك". خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب علي ذلك. 
 

وقال المهندس لؤي البغدادي استشاري هندسي  أنه وفق قانون البناء رقم 119 لعام 2018 , فمن المخالف أن يتم تغيير الغرض لاستخدام الجراجات من أماكن لركن السيارات في العقارات لأي استخدامات أخري كما يمنع أن يتم تغيير استخدام أي مبني الا كما هو مرخص له وطبقا للترخيص الصادر من الإدارة الهندسية للحي او الوحدة المحلية للمركز أوالمدينة حيث تبين من أحكام المادة 66 من قانون البناء  أن هناك أفعالاً عديدة تعتبر باطلة وفق القانون  مثل  أي مكان مرخص كمأوي أو جراج سيارات يعتبر باطل استخدامها والتصرف فيها وتغيير الغرض المرخص له المكان.. وباطل تغيير استخدام مبني أو وحدة في مبني لغرض غير المرخصة له قبل الحصول علي موافقة بذلك من الجهات المتخصصة.

وأضاف المهندس هشام شرف الدين استشاري هندسي أن قانون  التصالح يمنع تحول الجراجات في العقارات.. كما أن كل عقار له كود سواء كان مبني سكني أو مبني إداري. أو مبني خدمي ويتم وضع عدد السيارات المسموح له في الجراجات في المبني طبقا لعدد الوحدات السكنية في المبني. ويمنع قانون التصالح وجود أي شيء في المبني غير الجراجات لأن وجود الجراجات ضروري في المبني ولا يجوز تحويلها إلي أنشطة أخري. علي ان يكون هناك اشتراطات السلامة من حيث الكهرباء والتهوية وطفايات الحريق ومضخات المياة والخراطيم الخاصة بالحماية المدنية. 

وقال حمدان عبد الفتاح سائق اننا نعاني من نقص وجود جراجات بالعمارات رغم ان تراخيص تلك المباني من شروطها وجود جراجات بالعمارات ولكن تحولت الشوارع الي جراجات مما يؤدي إلي عدم الأمان والخوف من السرقات او حدوث تعدي علي السيارات من اولاد الشوارع. 

وطالب محمد أحمد " سائق" بتغليظ العقوبة علي المخالفين من اصحاب العمارات والابراج السكنية وأن يفرض عليهم غرامة مالية وحبس  في حالة  تحويل الجراجات الي أغراض أخري ومنع  التصالح. 

قام اللواء عماد كدواني. محافظ المنيا. برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد. بمتابعة من داخل مركز السيطرة بالمحافظة. تنفيذ قرار إزالة عمارة مخالفة مكونة من دور أرضي وسبعة طوابق علوية. تم بناؤها علي طريق مصر أسوان الزراعي في تقسيم غير معتمد. وتم ازالة برج مخالف بمركز مغاغة

يأتي هذا التحرك الحاسم بعد محاولات سابقة لوقف الأعمال وإزالة المخالفات في المهد. إلا أن المخالف تجاهل القانون واستمر في أعمال البناء. ليتم في النهاية إزالة البرج بالكامل دون خسائر في الأرواح. وبحضور قوات الشرطة وكافة الأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ  أن هذه الخطوة تأتي كرسالة قوية لجميع المخالفين. مفادها أن الدولة لن تتهاون مع من يخالف قانون التصالح وتقنين الأوضاع. كما شدد علي أن الدولة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل صارم لكل من يتجاوز القانون. بما يضمن الحفاظ علي النظام العمراني والتخطيط الحضري بالمحافظة. وأن المبني المخالف قد تم الشروع في بنائه بعد صدور قانون التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة في ديسمبر 2023. وهو ما دفع الجهات المعنية إلي التحرك بشكل حاسم لتنفيذ الإزالة. حفاظاً علي القانون والنظام.

حادثان  يدقان ناقوس الخطر.. ومطالب بحلول واقعية

دمنهور - نبيل فكري:

تعاني محافظة البحيرة. مثل غيرها من المحافظات المصرية من الجراجات العشوائية سواء تلك التي يقيمها أصحابها في مسطحات الأراضي الخلاء. أو حتي الجراجات أسفل العمارات. التي تفتقد إلي وسائل الحماية. ما يتسبب أحياناً في كوارث.

يتفاقم الأمر في مدينة دمنهور. العاصمة البحراوية. التي تتسم بازدحام شديد. وتكدس للسيارات في الشوارع. بسبب أن معظم العمارات التي تم إنشاؤها تفتقر وجود جراجات. وحتي التي توجد بها جراجات. ليست مخصصة لسكانها. لكن يتم تأجيرها. ويقوم عليها سايس لا يعنيه سوي المكسب.

ومؤخراً. شهدت مدينة دمنهور حادثي حريق في جراجين مختلفين. الأول كان بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي داخل جراج بالقرب من الكوبري العلوي. بسبب ماس كهربائي. ما أسفر عن انبعاث دخان كثيف أثار ذعر السكان. والثاني في جراج بمنطقة النادي الاجتماعي بسبب اشتعال سياراة أيضاً. وانتقلت قوات الحماية المدينة علي الفور إلي محل الواقعتين. وتعاملت مع الموقف. وسيطرت علي مصدر اشتعال النيران.

أكدت النائبة نيفين الكاتب. عضو مجلس النواب. أن الجراجات في المباني السكنية تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية. حيث توفر مكاناً آمناً لتنظيم حركة السيارات وتخزينها. وأن وجود جراج آمن ومرتب ليست مهمته فقط المساعدة في الحفاظ علي النظام في المناطق السكنية. لكنه أيضاً يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالسيارات.

وأشارت إلي أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت تباعاً والتي تعالج ثغرات كثيرة كانت موجودة في الماضي. واليوم ليس بإمكان أحد بناء أبراج من دون مكان مخصص للسيارات. لكن المشكلة تظل في العمارات التي تم بناؤها في الماضي. والتي يعاني سكانها من عدم وجود جراجات. أو جراجات غير مؤهلة. ولكن بالمزيد من العمل ومن الانضباط سيتم معالجة كل هذه الأمور.
ودعت المحليات إلي الاضطلاع بمسئوليتها في المراقبة. وإلي تفعيل عمل كل الجهات. سواء الدفاع المدني أو حتي كليات الهندسة بالأقاليم. لوضع حلول عملية وواقعية لهذه المشكلة. تعالج سلبيات الماضي. وتغلق الباب أمام أية حوادث لا تحمد عقباها.

أما المهندس أيمن رزق. وكيل نقابة المهندسين بالبحيرة. فقال: من أبرز المخاطر التي تواجه الجراجات هي الحرائق. والتي من الممكن أن تقع نتيجة لأسباب متعددة مثل التوصيلات الكهربائية غير الآمنة أو التخزين غير الصحيح للمواد القابلة للاشتعال. ومن أجل ذلك. من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية مثل التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية. وتجنب تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن غير مؤهلة لذلك.

كما أكد علي التأمين المدني للجراجات. باعتبارها الوسيلة التي توفر الحماية المالية والقانونية لأصحاب الجراجات في حالة وقوع حوادث مثل الحرائق. من خلال التأمينات. التي تغطي الأضرار المالية التي من الممكن أن تحدث نتيجة لهذه الحوادث. وبالتالي يقلل العبء المالي علي الأفراد

وعن مواصفات الحماية المدنية للجراجات. قال المهندس أيمن رزق. إنها تشمل مجموعة من المواصفات التي تساعد في تقليل خطر الحرائق. ومن بينها استخدام مواد مقاومة للحرائق. وتركيب أنظمة إنذار مبكر وتطفئة تلقائية. والحفاظ علي مساحات كافية بين السيارات لتسهيل عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ

من جانبه. يؤكد المهندس عمرو عبداللا. مهندس كهرباء أن العالم تقدم بشكل مذهل في مسألة تقنيات الأمان بالجراجات. ومن غير المعقول أن نظل نحن محلك سر. لافتاً إلي أن الأمر وصل الآن إلي تقنيات الجراجات الذكية. بينما الأمر هنا لا زال في كثير من الأحوال علي حاله جركن ميّه وجردل ومسّاحة.

أشار إلي أن وسائل الأمان في الجراجات أسفل العمارات ضرورة. ليس من أجل السيارات فقط. ولكن من أجل ساكني هذه العقارات أيضاً. الذين قد يكونون عُرضة للخطر حال وقوع حرائق لا قدر الله.

وطالب المهندس عمرو عبداللا. بتشريعات قانونية. تُلزم أصحاب العمارات بضرورة إنشاء جراجات مجهزة ومزودة بوسائل الأمان. وعدم منح تصريحات لأي عمارة لا تستوفي هذه الاشتراطات.. 

شروط الأمان.. غائبة

الشرقية   -  عبد العاطي محمد: 

تشهد محافظة الشرقية انتشارًا واسعًا للجراجات العشوائية والمخالفة. والتي تعمل دون تراخيص أو رقابة كافية. مما يهدد سلامة السيارات ويعرضها لمخاطر متعددة. سواء من حيث الأمان أو جودة الخدمات المقدمة. وتسببت هذه الظاهرة في شكاوي متزايدة من المواطنين. الذين يعانون من استغلال بعض أصحاب هذه الجراجات وغياب الاشتراطات الفنية اللازمة لحماية المركبات.

ورغم جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لهذه المخالفات. إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. مما يستدعي مزيدًا من الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط هذه الجراجات العشوائية. حفاظًا علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وضمان بيئة مرورية آمنة ومنظمة داخل المحافظة.

أكد الدكتور السيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ومدرس الاقتصاد كلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة الزقازيق أن  الجراجات العشوائية التي تفتقر لشروط الأمان والتراخيص تعد  من القضايا الهامة التي تؤثر علي حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام. وحيث أن هذه الظاهرة تثير العديد من المخاوف. خاصة فيما يتعلق بالسلامة العامة والاقتصاد ومدي حدوث خسائر مالية كبيرة بسبب تلك العشوائية. حيث أن الجراجات غير المرخصة غالباً ما تفتقر إلي معايير السلامة الأساسية. 
مما يجعلها عرضة للحوادث مثل الحرائق. كذلك التحصيل غير القانوني حيث تُدار هذه الجراجات بطريقة غير قانونية. مما يعني أن أصحابها لا يتحملون المسؤولية المالية أو القانونية في حالة حدوث مشاكل. لذلك أري لابد من الحصول علي التراخيص حيث يجب أن تكون جميع الجراجات مرخصة وفقًا للقوانين المحلية. الموافقات الفنية التأكد من أن الجراجات تتوافق مع المعايير الفنية لضمان سلامتها. الصيانة الدورية. فحص الأنظمة الكهربائية التأكد من سلامة وصلات الكهرباء وتفقدها بانتظام لتجنب الحرائق صيانة الهياكل فحص الجراجات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تصدعات أو أضرار في الهياكل تطبيق معايير السلامة تركيب أنظمة إطفاء الحرائق تجهيز الجراجات بأنظمة إطفاء حرائق مناسبة. علامات السلامة وضع علامات واضحة تشير إلي مخارج الطوارئ وأماكن معدات الإطفاء التدريب والتوعية تدريب العاملين توفير دورات تدريبية للعاملين في الجراجات حول كيفية التعامل مع الطوارئ. التوعية للمستخدمين نشر معلومات حول قواعد السلامة وكيفية استخدام الجراجات بشكل آمن. كذلك العمل علي تركيب كاميرات مراقبة استخدام أنظمة المراقبة لضمان سلامة السيارات والمستخدمين. تواجد أمني وجود حارس أمن في الجراجات الكبيرة لضمان الأمان. مدي التخطيط الجيد تصميم ملائم تصميم الجراجات بطريقة تضمن سهولة الحركة والتهوية الجيدة. تحديد المساحات تخصيص مساحات كافية لكل سيارة لتفادي الحوادث.

وبالتالي هناك أثر علي المواطن في حال اندلاع حريق أو حدوث أي حادث. حيث يتحمل المواطن تكاليف الأضرار. مما يزيد من الأعباء المالية عليه.  أما عن تأثير الجراجات العشوائية علي الاقتصاد هناك تأثير سلبي علي الاستثمار حيث تواجد الجراجات المخالفة يثير قلق المستثمرين. مما قد يؤثر علي جذب الاستثمارات في المناطق المتأثرة. مدي زيادة الفوضي التي تحول الجراجات إلي مخازن غير رسمية. مما يؤدي إلي تدهور المشهد الحضري وزيادة الفوضي في المدن. تقليل الإيرادات الحكومية عدم وجود تراخيص يعني عدم دفع الضرائب. مما يؤثر سلباً علي الإيرادات الحكومية. أما عن عملية  تحسين التشريعات يجب وضع قوانين صارمة لتنظيم إنشاء الجراجات والتأكد من التزامها بمعايير السلامة. إزالة الجراجات المخالفة العمل علي إزالة الجراجات غير المرخصة وتحويلها إلي مساحات عامة أو مشاريع تنموية. إنشاء جراجات ذات مواصفات تشجيع بناء جراجات تتوافق مع المعايير الدولية من حيث الأمان والأسعار المعقولة. وبالتالي تأتي عملية معالجة مشكلة الجراجات العشوائية تتطلب تعاوناً بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين لضمان إنشاء بيئة حضرية آمنة وسليمة ومن المهم التركيز علي الحلول المستدامة التي تعود بالنفع علي الجميع .