في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة على المستويين المحلي والعالمي، تحرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق، وسط متابعة دقيقة للتطورات العالمية في قطاع الطاقة.

توجهًا رسميًا للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة دون أي تعديل، وسط حالة من الانتظار والترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم، والذي تم تأجيله إلى أكتوبر المقبل، وهذا القرار يعكس توجهًا رسميًا للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة وارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.

وقد بينت المصادر الرسمية أن أسعار البنزين الحالية كما يلي، بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر، بينما استقر سعر السولار عند 15.5 جنيهًا للتر. 

أما الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات فبلغ سعر المتر 7 جنيهات، وسعر طن المازوت للصناعات غير الكهربائية 10,500 جنيه.

تخضع هذه الأسعار لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة لضمان عدم التلاعب أو الاستغلال من قبل محطات الوقود، حيث تعتمد آلية التسعير على عدة عوامل مهمة منها أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل.

تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي

في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن جهود حكومية استباقية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، من خلال تسريع وصول سفن التغويز إلى الموانئ المصرية، مع توقع بدء ضخ الغاز مطلع الأسبوع المقبل بدلاً من الموعد المخطط له في نهاية الشهر، وذلك لمواجهة أي أزمات محتملة في الإمدادات، خاصة مع ارتفاع استهلاك الطاقة في فصل الصيف.

مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن

في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، تأتي خطوة تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر كإجراء حكومي حاسم يهدف إلى حماية المواطنين من ضغوط ارتفاع التكاليف وتأمين استقرار السوق المحلي. 

يعكس هذا القرار حرص الدولة على التوازن بين الحاجة الملحة لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، والالتزام بالسياسات المالية الرشيدة التي تضمن استدامة الموارد، مع تكثيف الجهود لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز الرقابة على الأسواق، تستمر مصر في مواجهة التحديات بكفاءة، مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن.