نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها صباح اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نصّ المادة «29 مكرراً» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ، أن التعديل يهدف إلى معالجة أوضاع الفئات التي تصرّفت ببيع الوحدات السكنية المخصصة لهم تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة، وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني، إذ رخصت هذه المادة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية - ولمرة واحدة - توفير السكن الملائم لمَنْ قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، وذلك بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق حاجته بصفة انتفاع أو إيجار، وأسندت تلك المادة وضع ضوابط، وشروط، ومواعيد الاستحقاق، وترتيب أولويات المخاطبين بأحكامها إلى الوزير المختص على أن يكون ذلك بقرار يصدره، مع التأكيد على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وحددت هذه المادة سريان حكمها على المخاطبين بها ممن قاموا ببيع سكنهم بعد 14/4/1992 تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية وحتى 2015/2/15 تاريخ العمل بها.

ولما كان قد ترتب على تطبيق نصّ المادة «29 مكرراً» المشار إليها آثار سلبية عديدة، فضلاً عن أنها ساهمت في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية، ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، ولا سيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل، خاصة وأن نصّ هذه المادة يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد مبلغ القرض إلى بنك الائتمان في الفترة ما بين 15/4/1992 حتى 15/2/2015، دون هؤلاء ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ، أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.

وانطلاقاً من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وتحقيقاً للمصلحة العامة، ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصّت المادة «4» منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وجاء بمادتين، نصت أولهما على إلغاء نص المادة «29 مكرراً» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك لتلافي السلبيات والمشكلات التي نجمت عن تطبيق هذا النصّ.

وألزمت ثانيهما رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك