أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، قرارًا بإحالة أوراق صاحب محل أعلاف وسائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى موعد الجلسة.

جاء القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

تفاصيل القضية التي حملت رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، كشفت عن واقعة قتل بشعة راح ضحيتها المجني عليه حمدي علي صويلح حسين، حيث وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.

المتهمون هم "وليد ح. س" صاحب محل أعلاف (هارب)، و"مجدي ح. س" (محبوس)، و"حسيني م. ح" (محبوس) سائق، و"علي أ. ص" (هارب) بدون عمل، وجميعهم من سكان دائرة مركز شرطة الخانكة.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية للتخلص من المجني عليه على خلفية خلاف سابق، فجهزوا أدوات الاعتداء وهي عصي وقطع حجرية، وتربصوا له في الطرق التي اعتاد المرور منها. وقام المتهمان الأول والثاني بمطاردة المجني عليه بسيارة، بينما كان المتهمان الثالث والرابع في كمين بانتظاره، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا باستخدام أدوات الجريمة، محدثين به إصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي تفصيليًا.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بحيازة سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الإطلاق" دون ترخيص، إضافة إلى أدوات الاعتداء، وذلك دون أي سند قانوني أو مبرر مهني.

القضية التي هزت الرأي العام في محافظة القليوبية، تنتظر الكلمة الأخيرة للمحكمة في جلسة النطق بالحكم المقررة في سبتمبر، وسط ترقب كبير من أهالي المجني عليه الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.