تواصل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية العمل على وضع آليات ومقترحات تسهم في تنظيم السوق العقاري ودفع الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي يواجهها القطاع. 

وتسعى الغرفة إلى الحفاظ على استدامة الصناعة وحماية العمالة المرتبطة بها، وذلك عبر تفعيل عدد من الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة العمل في هذا المجال.

وتعد غرفة صناعة التطوير العقاري الجهة الرسمية التي تمثل المطورين العقاريين في مصر، وتُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بمنح خطابات مزاولة النشاط العقاري وفقًا للقانون. 

وعملت الغرفة منذ نشأتها على مخاطبة الجهات المختصة لتفعيل قانون 75 لسنة 2017، الذي بدأ تفعيله رسميًا في عام 2019.

ومن خلال تفعيل هذا القانون، بدأ تصنيف الأعضاء في الغرفة إلى فئات مختلفة مثل:

الأعضاء الدائمين (شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة)

شركات تحت التأسيس عبر هيئة الاستثمار

شركات تحت التأسيس عبر الغرفة ولكن لم تكتمل أوراقها بعد.

وتجاوز عدد الأعضاء من الشركات الدائمة والشركات تحت التأسيس 14 ألف شركة حاليًا. وتحرص الغرفة على التأكد من جدية الأعضاء وفرض معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها.

دور الغرفة في حل مشكلات الشركات العقارية

على مدار السنوات الأربع الماضية، كانت غرفة صناعة التطوير العقاري فاعلة في حل العديد من المشكلات التي واجهت الشركات العقارية.

 وقد تم عقد اجتماعات مستمرة مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، حيث كان هناك تعاون مثمر بين الغرفة وجهات الولاية.

 وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان دائمين في تفهمهم التام لدور الغرفة وحرصها على طرح الحلول المبدئية لحل مشكلات القطاع العقاري.

مقترحات وتوصيات الغرفة لزيادة دعم القطاع العقاري

في إطار دعم القطاع العقاري، استجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة في عام 2023، ومن أبرز هذه المطالب التي تم الموافقة عليها:

منح المطورين العقاريين فائدة أقساط 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من إجمالي المدة الأصلية.

تخفيض النسبة المئوية لتعتبر المشروع كاملاً لتصبح 85% بدلاً من 90%.

زيادة مساحة النسب البنائية بالمشروعات بنسبة 10%، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح بين 5% إلى 15%.

السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين على أن يتم السداد بالعملة الصعبة بشرط الإفصاح عن مصدر السداد.

تخفيض الرسوم المطبقة على قرارات إضافة طابق جديد للعقار بعد اعتماد المخطط الهندسي بنسبة 50%.

كما وافقت وزارة الإسكان مؤخرًا على تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% لمدة عام جديد، في خطوة هامة لدعم المطورين العقاريين في الفترة المقبلة.