عاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ليثير جدلا مجتمعيا بعدما نشر معطيات صادمة حول الكلفة الحقيقية لدعم مستوردي الأغنام والأبقار، حيث فجر قنبلة مدوية تُناقض تمامًا الأرقام التي أعلنها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مما يضع الحكومة في مأزق جديد أمام الرأي العام.  

بنعبد الله، الذي استند إلى وثائق حكومية رسمية، أكد أن الدولة تحملت خسائر ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحتها لمستوردي المواشي، مشيرًا إلى أن الرقم الإجمالي بلغ 13.3 مليار درهم، وهو ما يؤكد صحة تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي سبق وأكد أن المستوردين استفادوا من أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة. هذه المعطيات تأتي في الوقت الذي خرج فيه الطالبي العلمي ليؤكد أن الحكومة لم تصرف سوى 300 مليون درهم على هذه العملية، ما يجعل التساؤلات تتزايد حول مدى مصداقية الأرقام التي يتم تقديمها للمواطنين.  

وحسب المعطيات التي كشف عنها بنعبد الله، فإن خسائر الدولة بسبب الإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد الأبقار بلغت 7.3 مليار درهم، إضافة إلى تحمل الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 744 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين من هذه الامتيازات إلى 133 مستوردًا. أما استيراد الأغنام فقد كلف الدولة 3.86 مليار درهم بسبب الإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى 1.16 مليار درهم تحملتها الميزانية العامة جراء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 144 مستوردًا، بينما كلف الدعم الجزافي الذي قدمته الحكومة لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 237 مليون درهم، حيث تم استيراد 474 ألف رأس غنم استفاد مستوردوها من دعم مالي قدره 500 درهم للرأس.  

وعلى نفس المنوال، شدد "عبد الصمد حيكر"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن تصريح رئيس مجلس النواب بشأن دعم مستوردي الأغنام والأبقار يثير إشكاليات حول تناقض المعلومات داخل الحكومة، مشيرا إلى أن "نزار بركة"، كمسؤول حكومي وأمين عام لحزب الاستقلال، يفترض أن يكون على اطلاع دقيق، مما يمنح تصريحاته مصداقية رسمية.

 كما طرح "حيكر" عبر تصريح لموقع حزبه، تساؤلات عدة حول مدى انسجام التحالف الحكومي، خاصة مع تكرار تناقض التصريحات بين قادة الأحزاب والوزراء، حيث أشار إلى أن المغاربة يحق لهم معرفة الحقيقة: هل تصريحات بركة صحيحة أم أن حزب الأحرار يمتلك المعطيات الدقيقة؟ واعتبر أن الطالبي حاول التقليل من حدة القضية باعتبار تصريح بركة سياسياً، بينما المسألة تتعلق بمعطيات حكومية دقيقة.

هذا التباين في الأرقام أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة المبالغ المخصصة للدعم ومدى انعكاسها على أسعار اللحوم والأضاحي في الأسواق، في ظل استمرار معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. ومع تزايد الجدل، تظل الحاجة قائمة إلى توضيح رسمي دقيق لحسم هذا الخلاف وكشف الأرقام الحقيقية التي صرفتها الدولة لهذا الغرض.