كشفت تحقيقات صحفية حديثة عن تسرب مئات الحواسيب المحمولة، المسروقة من مؤسسات تعليمية في إسبانيا، نحو المغرب، حيث تُعرض للبيع في محلات إلكترونيات محلية بأثمنة تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية، رغم احتفاظ بعضها بشعارات رسمية تعود لحكومة كتالونيا.

وأفاد موقع "إلفارو سبتة"، نقلًا عن صحيفة "ElCaso.cat"، أن باحثًا متخصصًا في تتبع الأجهزة عبر مصادر رقمية مفتوحة تمكن من رصد أزيد من 500 حاسوب تمت سرقتها من مؤسسات تعليمية بكل من كتالونيا والأندلس، لتظهر لاحقًا في إعلانات بيع منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية بشمال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق اعتمد على برنامج آلي طور خصيصًا لتعقب الأجهزة بناءً على بياناتها التقنية وأرقامها التسلسلية، إضافة إلى الصور التي يرفقها البائعون في الإعلانات المنشورة، حيث تمكن المحقق من تحديد أماكن تخزين هذه الأجهزة قبل توزيعها على متاجر إلكترونية تقع غالبًا في مناطق هامشية، دون أدنى محاولة لإخفاء شعاراتها الرسمية أو طمس مصدرها.

كما أوردت التحقيقات أن من بين الحواسيب المسروقة، نحو 400 جهاز اختفى دفعة واحدة من معهد "Les Vinyes" بمدينة سانتا كولوما دي غرامينيه، إلى جانب أجهزة أخرى سرقت من مؤسسات تعليمية في منطقة "بندس" وجنوب إسبانيا، حيث جرى نقلها أولًا إلى الجنوب الإسباني، قبل تهريبها بحراً نحو الأراضي المغربية.

وظهر عدد من هذه الأجهزة في إعلانات مرفقة بملصقات تحمل اسم "حكومة كتالونيا"، ما يُشير، بحسب المحقق ذاته، إلى معرفة مسبقة لدى بعض البائعين بأصل هذه المعدات وسياقها غير المشروع.

ورغم فتح الشرطة الكتالونية تحقيقًا فور تسجيل عمليات السرقة، إلا أن التقدم في هذا الملف لا يزال محدودًا، ما دفع هذا المحقق إلى الاستمرار في تقصّيه الفردي بحثًا عن الأدلة والروابط.

وفي سياق متصل، حذر التقرير من تداعيات خطيرة لهذه الظاهرة، خاصة على مستوى حماية المعطيات الشخصية والبيانات التعليمية الحساسة، مؤكدًا أن بعض الحواسيب كانت مخصصة لاستعمال تلاميذ أو تحتوي على معلومات إدارية لمؤسسات تعليمية.