حكمت محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية باريس بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتشدّد مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم على لوبان بالسجن اربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

وبعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديموقراطي".

ويأتي ذلك بعد أن دان القضاء الفرنسي مارين لوبان باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها.

وقدرت محكمة فرنسية الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب".

وتتعلق القضية ضد المرشحة للرئاسيات الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، والتي وصلت إلى الدور الثاني مرتين، بتهم اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إمّا جزئيا أو كليا لصالح حزب "التجمع الوطني" نفسه.

وتواجه لوبان عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان مع إمكانية التخفيف، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الانتخابية لمدة خمس سنوات مع تنفيذ فوري للعقوبة، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027.