مرعي رحيل: انتخابات رئاسة مجلس الدولة يوم 22 يوليو جاءت بإرادة الأعضاء وتفادياً لتجدد الخلاف

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة، مرعي رحيل، إن تحديد يوم 22 يوليو الجاري موعدًا لإعادة انتخاب رئاسة المجلس جاء استكمالًا لمبادرات سابقة انطلقت منذ العام الماضي عقب نشوء الإشكال القائم حول شرعية الرئاسة.

مبادرة مستقلة عن المشري وتكالة

وأوضح رحيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعته صحيفة المرصد، أن المبادرات المتعاقبة لم تتوقف، بدءًا من لجنة التوافق، مرورًا بمبادرة تكالة، وصولًا إلى المبادرة الأخيرة التي جاءت بإرادة الأعضاء أنفسهم، دون ارتباط بأي مكتب من مكاتب الرئاسة، سواء التابع للمشري أو لتكالة.

وأكد أن الانتخابات القادمة ليست انتخابات دورية معتادة بل مبكرة، مشيرًا إلى أن الازدواجية الحالية في الرئاسة دفعت إلى ضرورة إجراء انتخابات قبل تاريخ 6 أغسطس، لتفادي أزمة في إدارة الجلسة القادمة.

اللجنة المشرفة وتفاصيل تنظيم الجلسة

وبيّن رحيل أن إدارة جلسة الانتخاب ستكون عبر لجنة مكوّنة من أربعة أعضاء، بواقع اثنين من كل طرف، دون تدخل من مكتب الرئاسة الحالي، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أعضاء هذه اللجنة، مع إمكانية تغيير الأسماء في حال الغياب أو الانسحاب.

كما أوضح أن جميع الأعضاء الـ102 تمت استشارتهم وتمت الموافقة على المبادرة بندًا بندًا ونصًا نصًا، نافيًا صحة ما يُشاع عن ارتباط المبادرة بتكالة، ومؤكدًا أن من يقودها لا يمثل لا المشري ولا تكالة.

الجدل القانوني والموقف من البعثة الأممية

وأشار رحيل إلى أن حكم المحكمة العليا أوضح عدم اختصاص القضاء الإداري بالفصل في النزاع على رئاسة المجلس، مما أعاد الخلاف إلى نقطة البداية، بعد تعثر مساعي لجنة التفاوض بين الطرفين.

وأكد أن المبادرة حظيت بتوقيع 197 عضوًا، مع إمكانية زيادة هذا الرقم، داعيًا المشري وتكالة للمشاركة كمرشحين أو الانسحاب لصالح المجلس والوطن، رغم احتمال تسبب وجودهما في بعض الانشقاقات البسيطة.

كما أشار إلى أن أربعة أعضاء يواجهون موانع قانونية مؤقتة تمنعهم من حضور الجلسة، وتم الاتفاق على تأجيل النظر في قضاياهم إلى ما بعد الانتخاب.

البعثة الأممية والموقع المحتمل

وكشف رحيل أن الاجتماعات التحضيرية جرت في مقر البعثة الأممية وبرعايتها، موضحًا أنها لا تمتلك سلطة تشريعية ولكنها توفر الخبرة والمراقبة، وأن الأعضاء يفضلون وجودها لضمان شفافية العملية.

واختتم حديثه بالدعوة إلى حضور وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات، مبينًا أن القاعة المخصصة قد تكون غير ملائمة من حيث السعة والتجهيزات البرلمانية، مما قد يتطلب تغيير الموقع حال لزم الأمر.