بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم “قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”، بدأت تساؤلات المواطنين تدور حول حالات إخلاء الشقة قبل انتهاء المدة القانونية، ومدى أحقية المالك في استرداد وحدته المؤجرة.

ويجيب قانون الإيجار القديم بوضوح على هذه التساؤلات، محددًا حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمالك طرد المستأجر فورًا، قبل انتهاء المدة المقررة بعقد الإيجار.

ما هي مدة الإيجار في القانون الجديد؟

وفقًا لـ قانون الإيجار القديم:

عقود الإيجار للسكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

عقود الإيجار لغير السكن (نشاط تجاري أو مهني) تنتهي بعد 5 سنوات.

لكن في بعض الظروف، يمكن إخلاء الشقة قبل هذه المدة.

إخلاء الشقة قانون الإيجار القديم: حالتان للطرد الفوري

بحسب المادة السابعة من قانون، يحق للمالك إخلاء الشقة في أي وقت قبل نهاية المدة في الحالتين التاليتين:

أولًا: ترك الشقة لمدة تزيد على سنة

إذا ثبت أن المستأجر ترك الشقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني أو أسباب واضحة، يحق للمالك التقدم بطلب للمحكمة لطرده واسترداد الشقة.

ثانيًا: امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام

إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى، يمكن استخدامها للغرض نفسه، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة.

الإجراء القانوني للإخلاء

في الحالتين السابقتين، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد.

لا يشترط الدخول في دعوى طويلة، ويمكن تنفيذ الأمر مباشرة.

وفي حال الطعن من المستأجر، لا يوقف ذلك التنفيذ، بل يتم الفصل في النزاع لاحقًا أمام المحكمة.

القانون يحدد انتهاء العقود القديمة

يتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة للسكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

أما الأماكن غير السكنية، فينتهي عقد الإيجار بعد 5 سنوات.

وخلال هذه الفترات، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، بنسبة 15% سنويًا.

هل يمكن للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟

نعم. وفقًا للمادة (8)، يحق للمستأجر التقدّم بطلب للدولة للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التوقيع على إقرار بإخلاء الشقة فور التخصيص.