في تصعيد جديد للأزمة النووية بين طهران والدول الغربية، أعلنت إيران رفضها التام لأي تحرك أوروبي لتفعيل "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات دولية عليها، مؤكدة أنها سترد بما وصفته بـ"الإجراء المناسب". 
جاء ذلك ردًا على إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن نية بلاده، بالتعاون مع دولتين أوروبيتين، تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل الآلية، وسط أجواء متوترة وتحذيرات من دخول الاتفاق النووي مرحلة الانهيار النهائي.

إيران ترفض التهديد: "سناب باك" خطوة سياسية لا قانونية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن التهديد بتفعيل آلية الزناد لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى الضغط والتصعيد ضد إيران. 
ووصف هذه الآلية بأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعية سياسية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية لبنود الاتفاق النووي.

وأشار بقائي إلى أن إيران ما زالت تعتبر نفسها طرفًا في الاتفاق، لكنها لجأت إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا استنادًا إلى بنود الاتفاق التي تتيح لها الرد على أي إخلال من الطرف الآخر.

اتهامات متبادلة: أوروبا لا تملك الشرعية القانونية

اتهم المسؤول الإيراني الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، باستخدام الاتفاق النووي كأداة ضغط سياسي، في وقت لم تلتزم فيه هذه الدول بتعهداتها الأصلية بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.
وقال إن هذه الدول فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية للجوء إلى آليات الاتفاق، بعدما أخلّت بالتزاماتها ولم توفِّ بأي من وعودها الاقتصادية تجاه إيران.

كما أشار بقائي إلى أن ألمانيا نفسها انتهكت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بـ"معايير مزدوجة"، وتفتقر للحيادية المطلوبة في مثل هذه الملفات الحساسة.

الدبلوماسية مستمرة رغم التصعيد

رغم التصعيد الواضح في اللهجة الإيرانية، شدّد المتحدث باسم الخارجية على أن إيران لا تزال ترى في الدبلوماسية أداة استراتيجية، لكنها ترفض أن تُستخدم كسلاح للتظاهر أو التضليل. 
وأكد أن إيران شاركت في جميع جولات التفاوض بحسن نية، وكانت جادة في البحث عن حلول، إلا أن الاستفزازات المتكررة حالت دون تحقيق أي اختراق. 
كما أشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لجولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة.

خطوة ألمانية مرتقبة وموعد التصعيد يقترب

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن أن بلاده، بالتنسيق مع دولتين أوروبيتين، ستتقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 15 يوليو لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران. 
وتسمح هذه الآلية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بإعادة فرض العقوبات الدولية في حال عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.

وتنص الآلية على أنه في حال تقديم شكوى بشأن عدم امتثال كبير، يُمنح مجلس الأمن مهلة 30 يومًا للبت فيها، وإذا لم يُصدر قرارًا جديدًا يؤكد رفع العقوبات، فبإمكان الدولة المشتكية استخدام حق النقض لإعادة فرضها تلقائيًا.

بين تهديدات أوروبية ورفض إيراني، تتجه الأزمة النووية إلى منعطف حرج، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية "آلية الزناد" في أكتوبر المقبل. 
وفيما تحذر إيران من رد مناسب على أي خطوة تصعيدية، يرى مراقبون أن الصدام الدبلوماسي قد يعيد العالم إلى أجواء ما قبل اتفاق 2015، مع تصاعد خطر انهيار قنوات الحوار، وعودة شبح العقوبات الشاملة مجددًا.