في خطوة تجسد حرص الدولة المصرية علي صون حقوق العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وتأكيدا علي مباديء التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظف النفسية والأجتماعية ، جاءت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لترسي حقا أصيلا لكل موظف في الأجازة السنوية الاعتيادية بأجر كامل دون المساس بمستحقاتة أو حقوقة المالية 

نص المادة 48 .. أجازة سنوية بأجر كامل والعطلات لاتحسب .. 

يستحق الموظف اجازة أعتيادية سنوية باجر كامل ، لايدخل في حسابها أيام عطلات والمناسبات الرسمية المرخص بها 
وتختلف مدة الأجازة الأعتيادية حسب درجة الوظيفة ، وسنوات الخبرة علي النحو التالي .. 
15 يوم لمن أمضي أقل من سنة 
21 يوما لمن مضي علي خدمتة سنة كاملة 
30 يوما لمن أمضي في الخدمة 10 سنوات 45 يوما للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أيا كان مدة خدمتهم 
وفي سياق متصل ، أكدت الجهات الادارية المختصة ، أن الاجازة تمنح بناء علي طلب الموظف ويتم ترحيل الرصيد السنوي المتبقي منة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ويحق للموظف الحصول علي مقابل نقدي عنها في حال عدم التمكن لاستخدامها لاسباب ترجع الي جهة العمل 

تعديلات وممارسات حديثة في عام 2025 .. تيسير أكبر وتنظيم أفضل 

وفي اطار جهود الحكومة لتحديث الجهاز الاداري ، وضمان تطبيق المادة بشكل عادل وفعال ، شهد عام 2025 تطبيقات تنظيمية جديدة تهدف الي الاتي ..
اتاحة تقديم طلبات الاجازة الكترونيا عبر المنصات الحكومية الرقمية الزام المديرين المباشرين بالرد خلال 72 ساعة من تقديم الطلب 
وضع حد أقصي للرفض المتكرر للاجازات دون مبرر وظيفي قوي جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اصدر تعليمات حديثة لتفادي تراكم رصيد الاجازات ، واتاحة جدولتها طبقا لاحتياجات العمل وحقوق الموظفين 

مباديء المادة تهدف لبيئة عمل انسانية وعادلة 

تعد المادة 48 واحدة من أبرز المواد التي تعكس فلسفى قانون الخدمة المدنية الجديد، القائم علي تطوير بيئة العمل الحكومي ، وتحقيق التوازن بين الاداء الوظيفي وراحة العامل 
كما تسهم في تقليل معدلات الاجهاد والاحتراق الوظيفي ، وتعزز من الانتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

راحة الموظف مسؤولية الدولة .. والمادة 48 ضمانة حقيقية 

أن المادة 48 ليست مجرد نص قانوني ، بل هي أنعكاس حقيقي لاهتمام الدولة بالعنصر البشري كأصل من أصول التنمية 
وفي ظل الجمهورية الجديدة ، تسير مصر بخطي ثابتة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة ومنصفة تعلي من شان الكفاءة وتحفظ للموظف كرامتة وحقوقة