حسم القضاء الإداري مصيري مرشحي حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ببني سويف وكفر الشيخ، وذلك بعد استبعادهما من جانب المححكمة الابتدائية بكل محافظة لعدم توافر شروط الترشح.

عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري

قضت اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف دائرة الطعون الانتخابية، بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحي عبد الحميد وزير، أمين النور بمحافظة بنى سويف ومرشح الحزب على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، بشأن استبعاده من قائمة أسماء المترشحين للانتخابات، وأكدت أحقيته في العودة إلى القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات لمقاعد المجلس.

وأوضح "وزير" أن حكم القضاء الإداري اليوم جاء متسقاً مع سابق أحكام المحكمة، وأنه قد رفع المخالفة التي وقعت عليه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأدت إلى استبعاده من الكشوف. مؤكداً أنه لا يوجد سند قانوني لإبعاده عن السباق الانتخابي، وأنه مستوفى لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ، وأنه قدم للهيئة الوطنية ما يثبت إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية قانوناً. 

وأشار أمين حزب النور ببنى سويف إلى أنه مستوف كامل الشروط والمستندات القانونية. موضحاً أنه قد تقدم بطعن يوم الجمعة الماضي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية الترشح. ودفع مرشح حزب النور بمخالفة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لما أقرته المحاكم العليا المصرية، والتي ميزت بين الاستثناء من الخدمة العسكرية والتهرب منها، في العديد من الأحكام الصادرة عنها.

وأكد مرشح حزب النور أنه وفقاً لأحكام محكمة القضاء الإداري فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد خالفت ما استقر عليه في القانون والأحكام السابقة من أن المستثنى من أداء الخدمة العسكرية يعامل معاملة المعفى منها، تطبيقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك قرار وزير الدفاع رقم 115 للسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية. مؤكداً أن القانون قد ساوي بين من أخذ الاستثناء النهائي وبين من أخذ الإعفاء النهائي طبقاً لنصوص المواد 6 و7 من القانون.

رفض الطعن على استبعاد نائب رئيس الحزب السيد خليفة بكفر الشيخ

على جانب آخر، رفض القضاء الإداري بكفر الشيخ الطعن المقدم من السيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، على قرار استبعاده من الانتخابات.

وقد جاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء خليفة شرط أداء الخدمة العسكرية. أوضحت اللجنة أن "خليفة" حصل على استثناء من الخدمة بموجب قرار صادر في 2 أكتوبر 1982، لكن هذا الاستثناء لا يُعد إعفاءً رسميًا وكاملًا بموجب قانون الخدمة العسكرية، الذي يشترط الأداء الفعلي للخدمة أو الإعفاء القانوني الكامل