حماية أسماك القرش في يومها العالمي

في الرابع عشر من يوليو من كل عام، يُحيي العالم يوم التوعية بأسماك القرش، لتسليط الضوء على أهمية هذه الكائنات في حماية البيئة البحرية، نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيولوجي من خلال تغذيتها على الأسماك المريضة والضعيفة، مما يُسهم في منع انتشار الأمراض.

دعوة لتعزيز السلوك البيئي المسؤول

وجددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها إلى تعزيز السلوك البيئي المسؤول، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وعلى رأسها أسماك القرش، مؤكدةً أن صيدها الجائر أو استنزافها يؤدي إلى اختلالات بيئية خطيرة.

وأوضح المهندس أكرم المرهون، مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أن أسماك القرش تقع على قمة الهرم الغذائي البحري، وأي انخفاض في أعدادها يُهدد بانهيار السلسلة الغذائية البحرية. كما أشار إلى أن وجودها يمنع الرعي الجائر في مروج الحشائش البحرية من قِبل أبقار البحر والسلاحف.

مهددات خطيرة تهدد حياة أسماك القرش

وأكد منير الصاخن، رئيس قسم التوعية البيئية، أن العديد من الأنواع تواجه خطر الانقراض نتيجة مهددات عدة، أبرزها الصيد الجائر، والتلوث، والصيد العرضي، مشيرًا إلى أن ثلث أنواع القرش تقريبًا معرضة للانقراض وفق بعض التقارير.

من جهته، أشاد أحمد العرفج، رئيس قسم الثروة السمكية، بالتعاون المتزايد بين الجهات الحكومية والصيادين، مؤكدًا أن الالتزام باستخدام أدوات الصيد النظامية، وعدم استهداف الأنواع المحظورة، أسهم في تعزيز التنوع البيئي البحري، وتحقيق أثر إيجابي على الأمن الغذائي الوطني.

جهود رقابية وتوعوية مستمرة

وأشار العرفج إلى أن ارتفاع الوعي البيئي بين الصيادين انعكس على التزامهم بالتعليمات الرسمية، وهو ما يدعم جهود الوزارة نحو الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز التعاون بين الصيادين والجهات التنظيمية، ورفع كفاءة برامج التوعية والمراقبة.

من جانبه، أكد المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أهمية الالتزام بتشريعات الثروة المائية الحية، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط دقيقة لتنظيم الصيد البحري وفق ضوابط بيئية وعلمية.

تعزيز الاستدامة وفق رؤية المملكة 2030

وأوضح وليد الشويرد، مدير إدارة الزراعة، أن الوزارة تُكثّف جهودها لنشر الوعي البيئي بين الصيادين من خلال برامج إرشادية وتدريبية منتظمة، تركز على ثقافة الاستدامة والصيد المسؤول، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما تواصل الوزارة تطوير آليات الرقابة والتفتيش لضمان تطبيق اللوائح البيئية بفعالية.