أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت 29 آذار 2025، تأليف حُكومة جديدة، من دون رئيس وزراء. وقد تولت أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، ولكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في 8 كانون الأول 2024، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

أضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية، وأُؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم، لنمضي معا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين".

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي، خلال المراسم التي أُقيمت في القصر الرئاسي، وتم بثها عبر التلفزيون.

الشيباني وأبو قصرة

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، المُقربين من الشرع، بمنصبيهما في الحُكومة. كما وتم تعيين رئيس المُخابرات العامة، أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال مُنذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.

وكُلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما وتضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كرديا ووزيرا علويا.

أول وزير للرياضة

وفي الحكومة الجديدة، بات محمد سامح الحامض (49 عاما)، أول وزير للرياضة والشباب في تاريخ سوريا.

وكان الحامض كُلف برئاسة "الاتحاد الرياضي العام" (أعلى سلطة رياضية في سوريا سابقا) خلفا للرئيس السابق فراس معلا. ووفقا للبيانات التعريفية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، في شأن وزراء الحكومة الجديدة، يحمل الحامض "شهادة تحكيم درجة ثانية في كرة السلة". وقد تولى منصب مدير المديرية العامة للرياضة والشباب، في حُكومة الإنقاذ في إدلب، وأسس الاتحادات الرياضية هُناك، وتولى رئاسة ناديي "النخبة" و"كفر تخاريف".

رئيس الخوذ البيضاء

وتم تعيين رائد الصالح، رئيس "مُنظمة الخوذ البيضاء" التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.

ويأتي الإعلان الذي كان من المُنتظر في البداية أن يصدر في الأول من آذار، فيما يدعو المُجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا. كما ويأتي بعد أعمال العُنف الطائفية التي وقعت في أوائل آذار الماضي، واستهدفت العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد، حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتسعى السُلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وبعد إعلان الشرع رئيسا انتقاليا في كانون الثاني الماضي، صار يُشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمس سنوات، بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية. ومن المُنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية. وفي الأثناء، يمنحه الإعلان الدُستوري المُوقت صلاحيات كاملة في تشكيل السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على رغم تنصيصه على احترام الفصل بين السلطات.

وقالت "منظمة هيومن رايتس ووتش"، إن الإعلان الدُستوري الذي وقعه الشرع في 15 آذار الماضي، "يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية ومن دون أي ضابط أو رقابة". وأضافت المُنظمة غير الحُكومية أن "صلاحيات الرئيس الواسعة تُثير مخاوف كبيرة في شأن استمرارية حُكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة".

روح رياضية؟

لقد أتى الإعلان عن الحكومة الجديدة، فيما يدعو المُجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا. ويُعلن الشرع مرارا، أنه يسعى إلى إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسساتها. فهل ستغلب الروح الرياضية في عمل الحكومة السورية الجديدة، بعدما باتت تضم وزيرا للرياضة؟.