- القرية تتحول إلى أكبر معقل لورش تصنيع الألعاب النارية غير المرخصة.. والداخلية وأمن الفيوم يتصدون لتجار الموت
- النيابة العامة تحذر من حيازة المواد المفرقعة وتؤكد: سنتصدى بإجراءات رادعة لتلك الجرائم صونًا للأرواح والممتلكات

تخرج أصوات البمب والبارود والألعاب النارية لتشق سكون ليالى رمضان وروحانيته، وتقض مضاجع النيام والمرضى، وتؤذى المارة نفسيا وربما جسديا.. تتسلل تلك الأصوات المزعجة التي يصدرها لهو صبية وشباب لتهدد هدوء الأسر، وتغتال صفاء الشهر الفضيل بدعوى البهجة والاحتفال، وهم أبعد مايكون عنها غير عابئين بمسؤوليتهم الاجتماعية وتوقفحريتهم عند حرية وأمان الآخرين  .

انتشرت تلك العادة في شوارعنا عبر تجار ينشرون الفوضى والألم، ويبيعون هذه البضاعة لصبية لا يدركون مغبة مايفعلون، وينشرون هذا العبث في شوارع مدننا غير مكترثين بما تسببه تلك الألعاب من فوضى وضجيج، بل وأحياناً إصابات جسدية تتفاقم لتشكل تهديداً حقيقياً على سلامة الناس.

تسببت هذه الألعاب خلال شهر رمضان فقط، في عدد كبير من الحوادث الفردية والجماعية، بداية من حادث احتراق سيارة في مدينة بنها، مرورًا بحوادث احتراق محال تجارية وشقق سكنية في أحياء متفرقة من القاهرة، وصولًا إلى وفاة واحتراق عدد من الأشخاص استقبلتهم المستشفيات.

كما كانت الألعاب النارية سبباً في مصرع فتاة وإصابة أسرتها بحروق، بعدما اندلعت النيران في منزلهم بمدينة الإسماعيلية، لذا فإن هذا النوع من التجارة غير المشروعة لا يُهدد فقط سلامة المواطنين، بل يمس أيضًا بشكل مباشر طبيعة الحياة في رمضان، الذي يجب أن يكون شهرًا للسلام والسكينة.

وفي عام ٢٠٢٣، تلقت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية بلاغات عن ثماني وفيات وحوالي ٩٧٠٠ إصابة مرتبطة بالألعاب النارية، ومن بين هذه الوفيات الثماني، ارتبطت خمس منها بإساءة استخدام الألعاب النارية، واثنتان بعطل في الجهاز، وحالة واحدة في ظروف مجهولة.

وبعد تزايد شكاوى المواطنين الذين ضاقو ذرعا من تلك الممارسات، تحركت أجهزة الأمن بكل قوتها لردع الخارجين عن القانون، وأدت ولا تزال وزارة الداخلية تؤدي دورها بكل حزم وصرامة، متنبهة لهذه السلوكيات غير المسؤولة التي لا تقتصر على الإزعاج فقط، بل تمتد لتشمل أضراراً جسدية قد تكون خطيرة، وملاحقة المصانع والمخازن المسؤلة عن توريد وبيع هذه الألعاب.

الشواشنة بؤرة إنتاج الألعاب النارية 
وكان لافتاً من واقع البيانات الرسمية التي تصدرها يومياً وزارة الداخلية، وتحمل أخباراً عن ضبط تجار للألعاب النارية، وورش لتصنيعها، تردد أسم قرية "الشواشية"، إحدى القرى التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، فظهرت في العديد من البيانات التي حملت أخباراً عن ضبط مصانع غير مرخصة، وهو ما دفعنا للبحث عن هذه القرية وما يحدث بها، وكانت أخر هذه الضبطيات، الثلاثاء الماضى، بضبط عاملان يديران ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وعثر بحوزتهما أكثر من 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

"الشواشنة" قرية التي لاتنقصها الخدمات ولا البنية التحتية ولا ينقصها التعليم، فقد أحدثت حياة كريمة فيها تغييرات كبري وباعتراف أهلها لدرجة انهم طالبو مرارا بتحويل القرية إلى مركز ومدينة، مؤكدين أن القرية بها كافة المرافق والخدمات التى تؤهلها لتكون مركزا ومدينة بدلا من قرية، ورغم ذلك يسيطر الطمع على عقول التجار اللاهثين خلف المكسب الغير مشروع، وبعضهم من العاطلين والمسجلين أمنيا، مستغلين غياب الوعى لدى صبية صغار في قريتهم وفى مناطق أخرى بالجمهورية ليوزعوا تجارتهم الغير مشروعة خاصة في المناسبات والاعياد.

ووفق بيانات الداخلية، وما رصدته "صوت الأمة" شهر مارس 2025 فقد، فقد أحتلت "الشواشنة" صدارة القرى المنتجة لألعاب الموت، حيث حققت رقما قياسيا في وجود المصانع التي تعمل في هذا النوع من الألعاب حيث داهمت الشرطة 7 مصانع في شهر واحد فقط.

وفي واحدة من أبرز العمليات الأمنية الناجحة، تم ضبط مليون قطعة من الألعاب النارية في ورشة سرية داخل الشواشنة، ليكتشف الأمن بعد تحريات دقيقة أن وراء تلك الورشة شخصاً ذا سجل جنائي سيء، كان يدير المكان لصناعة الألعاب النارية وبيعها، وبالاستناد إلى التحقيقات، تبين أن هذه الورش لم تكن فقط مصانع غير مرخصة، بل كانت تمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب إلى تدمير الأرواح، وأقر صاحب الورشة، عند مواجهته بالتحقيقات، بإدارته لهذه المنشأة بشكل غير قانوني بهدف التجارة والربح السريع.

هذه الحملة الأمنية لم تتوقف عند هذه الحدود، فقد تكشفت مفاجأة أكبر في سلسلة التحقيقات، حيث ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص آخرين في نفس المنطقة، بعد أن تبين أنهم كانوا يديرون ورشاً مماثلة، ونجحت الداخلية في توجيه ضربات قوية لعدد كبير من التجار والمستوردين الذين يشترون هذه الألعاب النارية من الخارج، بالإضافة إلى إحباط عمليات عديدة لتصنيعها محليًا ،حيث داهمت القوات على مدى الأشهر الماضية أكثر من منطقة وتمكنت من ضبط تجار كبار، إلا أن الضربة المزدوجة الأخيرة في محافظتي الفيوم والقليوبية تمثل أهمية كبيرة، نظرًا لأن الكميات التي جرى ضبطها ضخمة، وكان يمكن أن تسبب كوارث، وتركز معظم هذه الضبطيات في "الشواشنة"، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عن ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، وكذلك ضبط عامل له معلومات جنائية، لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وعُثر بحوزته على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجامن والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وفى 11 مارس ألقى قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، القبض على عامل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، والاتجار بها وبحوزته أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية.

وقبلها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بفى الشواشنة، له معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها داخل ورشة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها، وداخلها 56 كرتونة، بإجمالى مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، و110 كيلو جرامات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والأدوات والمعدات المستخدمة في ذلك، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقف وزارة الداخلية بالمرصاد لهذه السلوكيات التي تضر بالمجتمع، معلنة عن استعدادها الكامل للقضاء على هذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية،كما إن ضبط هذه الكميات الضخمة من الألعاب النارية يعد ضربة موجعة للمجرمين الذين يحاولون التلاعب بأرواح الناس من أجل مصلحة شخصية ضيقة، ورغم أن المخاطر قد تلازم هذا الصراع الأمني في كل زاوية، فإن الأمل يظل قائماً في أن تتكاتف جهود الدولة والمواطنين للحد من هذه الظواهر الضارة التي تهدد الأمن العام في أوقات حساسة مثل شهر رمضان.

جريمة بنص القانون والنيابة العامة تحذر
ويعاقب القانون المصرى ويتصدى بحزم وحسم لتجارة الألعاب النارية، كما تتضاعف العقوبة في حالة وقوع حادث خطير، لا سيما أنها تسببت في كوارث مثل قطع يد أو أصابع، بخلاف الحرائق، وينص القانون رقم 58 لسنة 1937 من تعديلات قانون العقوبات في نص المادة رقم 152 على كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، إذ تنص على السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وتصنف هذه الألعاب بموجب القانون المصري- على أنها "مفرقعات"، لأن القانون وصف المفرقعات بأنها كل مادة تدخل مادة "البارود" فى تركيبها، لذلك فإن من يتداول هذه الألعاب النارية يعرض نفسه لعقوبة كبيرة قد تتجاوز توقعاته .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددا من العقوبات لمواجهة تلك الألعاب، منها معاقبة بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وفي رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب، وأكد في بيان، قبل 3 أسابيع على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وأضافت النيابة العامة، في بيان: «في هذا الإطار، تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة مثل هذه المواد، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم، وقد قام النائب العام بتوجيه كل النيابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة".

1339 متهمًا في قبضة الأمن
وبخلاف قرية الشواشنة، فقد نجحت وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 60 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والاتجار في  الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين، وجاءت عمليات الضبط بعدما وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حملات مكبرة استهدفت مصنعي ومروجي الألعاب النارية.

وشنت الداخلية حملات مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث ضبطت قبل أيام أشخاصا في محافظتى الجيزة والإسكندرية بحوزتهم 16 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، كما أسفرت الجهود، خلال الفترة من 1 إلى 14 رمضان، عن ضبط 1300 قضية شملت 1339 متهمًا، بالإضافة إلى اكتشاف 9 ورش تصنيع تحتوي على كميات كبيرة من المواد الخام والمستلزمات المستخدمة في التصنيع، وأكدت الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة تصنيع وترويج الألعاب النارية، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتصنع الألعاب النارية من مواد خطرة ،حيث تصنع الألماسات عادة من وقود فلزي مثل الألومنيوم أو المغنسيوم أو مزيج منهما (مغناليوم) أو الحديد أو التيتانيوم أو مزيج منهما (فروتيتانيوم)، بحيث تعطي كل منها لون مميز للشرر، أما المؤكسد فيكون إما من نترات البوتاسيوم أو نترات الباريوم أو نترات السترونتيوم.

وتستخدم الألعاب النارية الشرارة معادن متشابهة، ويُعد الألومنيوم (Al) وقودًا مسحوقًا معدنيًا شائع الاستخدام لإنتاج مسحوق فلاش وتأثيرات متلألئة بيضاء فضية في الألعاب النارية. ومع ذلك، تُستخدم برادة الحديد والمعادن المسحوقة للحصول على اللون، ويصنّف الاستعمال غير الملائم للألعاب النارية من المخاطر الجسيمة للأشخاص والممتلكات. هناك خطر التعرض للحروق والجروح بالنسبة للأفراد المطلقين للقذائف والمحيطين بهم، خاصة منطقة العين الحساسة.؛ كما أنّ الخطر القائم بحدوث حرائق مرتفع نسبياً، خاصّة عند سقوط الألعاب النارية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. لهذا السبب فإنّ استعمال الألعاب النارية ليس مسموحاً بشكل كامل بالإطلاق، فهناك ضوابط قانونية تحصر الاستخدام. فعروض الألعاب النارية تطلق فقط وفق قانون معظم الدول من قبل محترفين للعمل بها، مع العلم أنّ العيّنات الاستهلاكية التي تباع في المتاجر المتاحة للعموم هي ذات خطر أقلّ لاحتوائها على كمّيّة أقلّ من المواد المتفجّرة من أجل تقليل الخطر المحتمل للإصابة. من الأمثلة على الكوارث المتعلّقة بالألعاب النارية كلّ من حادثتي حريق معبد كولام في الهند، وانفجار متجر سان بابليتو في المكسيك؛ واللذان وقعا سنة 2016.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، نشرته عبر المنصات الاجتماعية، أن ترويع الآمنين ليس تسلية وينهى الإسلام عنه. وعن حكم بيع الألعاب النارية، أوضحت لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء، أن الألعاب التي يترتب عليها ضرر لمن يستخدمها أو الأشخاص المتواجدين حوله لا يجوز شراؤها أو بيعها أو الاتجار فيها.