تقدم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبر وكيله المحامي حسن فضل الله، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية، بوجه كل من يظهره التحقيق، فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا ،في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب، وكل من تورط في نشر الخطاب التحريضي للعدو، والذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ويحض على النزاع بين الطوائف واضعاف الشعور القومي.

وفي تفاصيل نص الإخبار، فإن "بتاريخ 27 آذار 2025، أطلق صواريخ من قبل أشخاص مجهولي الهوية باتجاه العدو الإسرائيلي بقصد خرق الإتفاق 1701، وذلك لجرّ العدو إلى التصعيد في الإنتهاكات التي يقوم بها وتوسيع إطارها، وبالفعل أقدم المتحدث بإسم العدو بتوجيه إنذار عاجل بضرورة إخلاء مبانٍ مأهولة تقع في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا ريب، فقد تمّ إستهداف المبنيين وتدميرهم بشكلٍ كامل".

وأكد أن "إطلاق هذه الصواريخ، كان بقصد زعزعة الاستقرار الداخلي والتحريض على أعمال عدائية أكثر شموليةً من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي، فإنّ هذه الأفعال تُعدّ – بحسب توصيفها – جرائم تمس أمن الدولة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، ويهيّئ أيضاً تحريضاً بالنار على إعادة إندلاع الحرب من جديد، والعمل على زعزعة المساعي الدبلوماسية القائمة مع الجهات الدولية".

وقال "ما ينبغي أيضاً التركيز عليه والتوقف عنده، هو ما قام به البعض من (اللبنانيين واللبنانيات) في التعبير عن فرحهم لتهديد العدو بضرب بيروت، وكأنهم يعيشون على كوكبٍ آخر، غير آبهين أنّ أرواح وأرزاق شركاء لهم في المواطنة في موضع خطر شديد".

ورأى أن "هذا النوع من السلوك يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس السلم الأهلي، ويشجّع بطبيعة الحال على الكراهية والعنف، وخاصة إذا ترافق مع التحريض على استهداف المدنيين أو الإشادة بجرائم الحرب، وبجرائم القتل الجماعي وقصف المدنيين، عبر إثارة النعرات الطائفية، أو العنصرية، وتبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية".

وطلب "إحالة هذا الإخبار في أسرع وقت ممكن إلى الجهات الأمنية المختصة، وذلك للكشف عن آخر مآلات التحقيق في موضوع إطلاق الصواريخ، كذلك في تحريك الدعوى العامة بحق كُل من تورّط على نشر الخطاب الخطير الذي يؤدي بكل تأكيد لزعزعة الإستقرار الداخلي، والتي تحضّ على النزاع بين الطوائف، وتؤدي إلى إضعاف الشعور القومي، وذلك سنداً للمواد 273/274/288/295/296/314/317/عقوبات".