جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصدي لـ الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد الوزارة استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وعليه، تم غلق المنشأة المسماة "سنتر العهد"، والكائنة في (60 شارع بورسعيد، الدور الأول، الإسكندرية)؛ حيث تقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي بمعرفة عدد من المدرسين بتلك المعاهد، مما يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب والدارسين للضياع.

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة شركة "ابن حلمك"، والكائنة في (72 شارع بورسعيد، كامب شيزار على الترام، الدور الأول،  الإسكندرية)؛ حيث تقوم بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي بمعرفة عدد من المدرسين بالمعاهد الفنية الصناعية والتجارية التابعة للكلية التكنولوجية بالإسكندرية نظير مبالغ مالية.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودة مزاولتهما أعمالهما مرة أخرى.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وأوضح الدكتور جودة غانم أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.

وأضاف الدكتور جودة غانم أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان بيئة تعليمية سليمة.

وأضاف أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات في الفترة القادمة، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية، وللتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل