أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي أجري السبت، أن فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية، محذرَين من أن "الحرب التجارية ليست حلاً بل تهديد مشترك".

وجاء هذا الاتصال عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى العواصم الأوروبية.

التصعيد الأمريكي يعيد أجواء 2018

ليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها ترامب نهج التصعيد التجاري. ففي عام 2018، وخلال ولايته الأولى، فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب (25%) والألومنيوم (10%) من معظم دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تحت ذريعة "حماية الصناعات الأمريكية".

وقد أسفرت تلك الخطوة عن تصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل، وسط تحذيرات أوروبية من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، وسارعت الدول الأوروبية وقتها إلى دراسة إجراءات مضادة.
 

المفوضية الأوروبية ترد: سنحمي مصالحنا

في أعقاب إعلان ترامب الجديد في مارس 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا أعربت فيه عن رفضها القاطع للتعريفات الجديدة، معتبرة أنها "غير مبررة" و"تفتقر إلى الأسس القانونية والتجارية"، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات مضادة دفاعًا عن الصناعات الأوروبية.

وتسبب القرار الأمريكي الأخير في اضطرابات كبيرة داخل سوق السيارات الأوروبي، حيث أعلنت شركة "جاكوار لاند روفر" تعليق شحناتها إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، لإعادة تقييم استراتيجيتها في ظل التعريفات الجديدة.

ضغوط على لندن لتعزيز تحالفاتها التجارية

في ظل هذه التوترات، يُنصح بأن تسارع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تكتلات كبرى كالاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين، بهدف تنويع شراكاتها وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الخسائر المحتملة من الحرب التجارية الجديدة قد تطال سلاسل التوريد، الوظائف، والاستثمار في قطاع السيارات الأوروبي.

تحذيرات من حرب تجارية شاملة

مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا بفرض تعريفات مضادة، تتزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين الضفتين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات التباطؤ والنزاعات الجيوسياسية.

ويرى مراقبون أن موقف ماكرون وستارمر قد يكون مقدمة لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للضغط على واشنطن للعدول عن قراراتها الأخيرة، أو على الأقل الدخول في مفاوضات تجارية جديدة على أسس متوازنة.