حيث شدد الوزير علي رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموجرافي لقطاع غزة. من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية» وهي "تصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها. مشيرا إلي أن وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم 19 يناير الماضي.

وأكد وزير الخارجية ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق» بما يسهم في إطلاق سراح الرهائن والأسري. وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.. كما استعرض التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

ونوه إلي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية. مبرزاً - في هذا الإطار - دور مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية» تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

وحرص المشاركون في الاجتماع علي تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر.

كما أكد الوزير عبد العاطي أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء النزاع للعمل علي خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية. كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع. بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل