أشار وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، إلى "أنّنا سنتمكن خلال أسابيع قليلة، من إقرار رزمة إصلاحيّة يحتاجها لبنان والقطاع المصرفي والمودعين. وتتقاطع هذه الرزمة مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكّد أنّ الحكومة ستنكب راهنًا على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الّذي يسمح بإعادة التوازن للانتظلم المالي، لافتًا إلى أنّ مشروع القانون المُقرّ المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها كان وما زال مطلبًا من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.

وأوضح مرقص أنّ التصدي للأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان اضافة الى ذلك أموال المودعين، كلها تتعلق بتنظيم التشريعات اللازمة.