- 42 اتفاقية بين 35 جامعة مصرية وفرنسية لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.. وأضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية 
 

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر لتضيف رصيدا جديدا للعلاقات المحورية بين البلدين وأهميتها والرغبة المتبادلة في المزيد من الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية وفي مواصلة التنسيق المشترك حيال كافة القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

شراكة استراتيجية تتعزز في زمن التحديات بين القاهرة وباريس تعكسها تأكيدات سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه الذي وصف مصر بـ "الشريك الرئيسي" لبلاده فيما يتعلق بالسلام والأمن في المنطقة، مشيداً بالتعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث أشار إلى أن هناك 200 شركة فرنسية تعمل في مصر، وقال إن الشركات الفرنسية تهتم أيضا بجودة رأس المال البشري، لافتا إلى أنه بمبادرة فرنسية سيتم تنظيم منتدى كبير هو الأول من نوعه في الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل بالقاهرة بمشاركة شركات كبرى من جنوب المتوسط وشمال إفريقيا، ونوه بأن فرنسا ومصر ستواصلان التعاون في المشروعات القومية ومنها مشروعات المترو سواء في تجديد الخطوط القديمة أو إنشاء خطوط جديدة، وأشار إلى أن هناك مشروعاً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعظيم القدرات التخزينية للحبوب بمصر.

وفي إطار الروابط العميقة بين القاهرة وباريس، أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية في مايو 2022 استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر والتي تصل قيمتها إلى 25ر1 مليار يورو حتى عام 2025، إذ تصل قيمة الالتزامات التراكمية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر منذ عام 2006 إلى أكثر من 1ر3 مليار يورو، كما تستند الاستراتيجية الجديدة إلى الشراكة المعززة بين الوكالة ومصر، مما يؤدي إلى حشد 25ر1 مليار يورو أخرى في السنوات القادمة ، كما شهد عام 2022 خطوة هامة في مسيرة العلاقات المصرية الفرنسية، حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

جاء توقيع هذه الاتفاقيات - التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون يورو بما في ذلك 10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي - قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامح التمويل المشترك في مصر والذي سيواكب النظام المالي المصري في مساهمته في أهداف "رؤية 2030" للحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن برنامج "التمويل المشترك" ثلاثة خطوط ائتمان للبنك الأهلي المصري (50 مليون يورو) وبنك مصر (50 مليون يورو) وبنك القاهرة (40 مليون يورو)، ويهدف إلى تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك هدف 30٪ من المشاريع التي تظهر منافع مناخية مشتركة).. كما يشمل البرنامج 10 ملايين يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) وتهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية قوية على النوع الاجتماعي أو المناخ بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بمبلغ 3.25 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة ويتضمن مرافقة التحول الداخلي للبنوك الشريكة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتكامل مخاطر المناخ، ودعم إنشاء خطوط الاستثمارات المؤهلة وإدماج النوع الاجتماعي الهيكلي والتغيرات المناخية لصالح المستفيدين النهائيين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ترفيع العلاقات

زيارة ماكرون التي شهدت توقيع الرئيسان عبدالفتاح السيسي وماكرون الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شهدت إعلان الرئيسان ضرورة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين، وأهمية إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق بين البلدين لعقد مؤتمر حول إعادة الإعمار عقب وقف إطلاق النار بغزة.

ووقعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، بقيمة 262.3 مليون يورو.

وشملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاق تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو، اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان، اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل، اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان.

كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية، مشيرة إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.

كما شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة كاترين فوتران، وزيرة الصحة الفرنسية، وأريك لومبارد، وزير المالية والاقتصاد والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، توقيع أربع اتفاقيات تعاون مشترك، للتوسع في الاستثمارات الصحية المصرية الفرنسية، شملت ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "سانوفي"، بالإضافة إلى اتفاقية رابعة مع معهد "جوستاف روسي" لتطوير خدمات علاج الأورام في مصر.

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة، كما تم توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، جاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.

ويستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه ارض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعى لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، وبعض مهمات البنية التحتية، حيث يستهدف المصنع الاول والذى سيقام على مساحة 13 فدان انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية،كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال 2024 مقابل 2.5 مليار  دولار خلال 2023، وسجل حجم  الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال 2024 مقابل 855.4  مليون دولار خلال 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا  1.8 مليار دولار خلال 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال 2023.

وشملت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال 2024، الات وأجهزة كهربائية بقيمة  248 مليون دولار، أسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال 2024، منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار، حبوب بقيمة 183 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، ومنتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي  2022 / 2023.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية مبادرات الحكومة المصرية في دعم تطوير مشروعات الطاقة الخضراء، خاصة في منطقة قناة السويس، حيث تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الوقود الأخضر، سواء عبر السفن، أو من خلال خطوط الأنابيب إلى أوروبا، فيما أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لشمال شرق أفريقيا أهمية العمل على تطوير مشروعات الطاقة الخضراء في مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق الكفاءة في هذا المجال يتطلب التركيز على أربعة أبعاد رئيسية تشمل تصميم المشروع، وبناءه، وتشغيله، وصيانته، كما أشار إلى أهمية إدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل ذكي، باستخدام البرمجيات الحديثة لتحديد المصدر الأنسب للطاقة في كل لحظة، سواء كان طاقة شمسية، أو طاقة رياح، أو من خلال التخزين، مما يعزز كفاءة التشغيل، ويخلق فرصًا إضافية لتوليد العوائد من الطاقة الفائضة عبر توجيهها إلى الشبكة.

وأعربت ساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار، مؤكدة أن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري، وأكّدت أن شركة لوريال تُسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يُعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين، لافتاً إلى أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ولفت «الخطيب»  إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا، مشيراً إلى أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

كما عقد الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية، وأكد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالحضور، أن الملتقى العلمي يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ويعكس عمق الروابط الأكاديمية والبحثية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن ملتقى الجامعات ليس فقط منصة لتوقيع الاتفاقيات، بل لتجسيد إرادة مشتركة لبناء جسور متينة من الثقة والتميز، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم الحدث، ومتمنيًا أن يكون هذا الحدث منطلقًا لشراكات جديدة تسهم في مستقبل مشرق للشباب والمجتمع الأكاديمي والعلمي في البلدين.

ويشكل التعاون المصرى الفرنسى فى التعليم قبل الجامعى نموذجًا ناجحًا للتكامل الثقافى والتعليمى بين الشعوب، وتستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030، عبر تعزيز الشراكة بين الجهات التعليمية الفرنسية والحكومة المصرية ودعم القطاع التعليمي الخاص المصري لإنشاء مدارس تطبق المنهج الفرنسي، فضلاً عن إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي، يستهدف 5000 طالب في 100 مدرسة مصرية، يقدم خلاله الجانب الفرنسي المناهج، وتدريب المعلمين، والإشراف على الجودة، وتقديم شهادة (DELF) بأسعار مدعمة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن التعاون العلمي والبحثي المصري ــــ الفرنسي المشترك يؤكد دور واهتمام الدولتين الرائد في دعم خطط التنمية في القارة الإفريقية والدول الفرنكوفونية وخاصة الشباب الذي يمثل الغالبية العظمي من تعداد السكان في مصر وإفريقيا، وتعد مصر أول دولة في البحث العلمي في قارة إفريقيا من خلال 43 ألفا و118 بحثا تم نشرها في مختلف الاصدارات والدوريات العلمية عام 2023 ، بينما تحتل فرنسا المركز التاسع عالميا في مجال النشر العلمي، ومصر لديها 35 جامعة جديدة بما يشكل شبكة جامعية منتشرة في كل ربوع مصر منذ 2018، فيما تحتل فرنسا المركز الرابع عالميا من حيث عدد المنشآت وفقا لتصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم، وسجلت مصر 3.5 مليون طالب في جامعتها، بينما تعد فرنسا في المرتبة السادسة من حيث استضافة الطلاب الدوليين، وتتمتع البلدان مصر وفرنسا حاليا بنحو 50 شراكة فرنسية ـــ مصرية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف العلاقات الفرنسية ـــ المصرية إلى نقل 50 شهادة فرنسية إلى مصر ما بين عامي 2025 و2035، إلى جانب تنفيذ 70 مشروع تعاون جديدا قيد الدراسة من بينها نقل 30 شهادة و3 منشآت فرنسية إلى مصر، كما يهدف المؤتمر إلى توقيع 40 اتفاقية مختلفة بين المنشآت المصرية والفرنسية، حيث يشهد مشاركة 100 جامعة من بينها 40 منشآة فرنسية.