اشار وزير الطاقة والمياه جو الصدي في تصريح له، الى انه "منذ اللحظة الاولى لتسلمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه لم اتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ ٤٦٢ بعدما تأخرت ولادتها منذ إقرارها قبل ٢٣ عاماً. فالهيئة ضرورية لانتظام القطاع ولورشة الاصلاحات التي اعمل عليها. كما أن الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه. أما تنظيمي ورش عمل حول القانون في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، فهو لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة. يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات".