تعيش الساحة السياسية بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع نقاش ساخن، وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي رافق موضوع استغلال الموارد والوسائل الجماعية لأغراض سياسية وانتخابية، الأمر الذي يتعارض روح القانون وأيضا مع التعليمات الأخيرة لوزير الداخلية، ناهيك عن كون هذه الممارسات تعد استغلالا بشعا لأوضاع المواطنين المزرية من أجل استمالتهم انتخابيا. 

وارتباطا بالموضوع، توصل موقع "أخبارنا" بمراسلة رسمية صادرة عن عامل إقليم سيدي إفني، جاءت لتحذر بشكل واضح رؤساء الجماعات من استعمال سيارات وآليات الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرةً أن ذلك يعد خرقًا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة الفصلين 94 و 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قبل أن تؤكد أن بعض رؤساء الجماعات قاموا بالفعل بتوظيف هذه الوسائل لمصالح انتخابية، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين. 

وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت هذه المراسلة كرد صريح على النقاش الدائر حول الدور الذي تلعبه بعض الجمعيات الخيرية في المشهد السياسي المغربي، والتي اتُهمت بتوزيع مساعدات على مواطنين في مناطق معينة بطريقة تُفسَّر على أنها استمالة انتخابية لصالح حزب معين.

 هذه القضية، التي أثارت ردود أفعال متباينة بين الفرقاء السياسيين، تطرح إشكالية التداخل بين العمل الجمعوي والمصالح الحزبية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل في مناسبات سابقة لضبط هذه التجاوزات. 

ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه السلطات على ضرورة احترام مبدأ الحياد بين العمل الجماعي والجمعوي، تفاديًا لأي استغلال قد يضر بمصداقية الإدارة المحلية والانتخابات ككل. وكما جاء في المراسلة، فإن الحفاظ على شفافية التسيير الجماعي يُعد ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين. 

في مقابل ذلك، يرى بعض المهتمين بالشأن السياسي أنه على الرغم من صدور مثل هذه التحذيرات الرسمية، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو مدى فعالية تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مشيرين إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض الفاعلين السياسيين يجدون دائمًا طرقًا للتحايل على القوانين، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.