وبحسب التسريبات فإن "إدارة الرئيس الأمريكي ترامب" تستعد لفرض قيود سفر جديدة من المتوقع أن تكون أكثر شمولًا من الحظر السابق الذي طُبِّق خلال ولايته الأولى.، حيث سوف سيشمل الحظر "القائمة الحمراء" التي تضم مجموعة من الدول يُمنع مواطنوها نهائيًا من دخول الولايات المتحدة، ومن بينها ليبيا.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة مع تصاعد الانتقادات للقيود المفروضة على السفر والهجرة، ويبقى التساؤل حول كيفية تعامل ليبيا والدول المشمولة بالحظر مع هذه الخطوة الأمريكية.

وأكد المحلل السياسي الليبي جمال شلوف أن قرار الخارجية الأمريكية بشأن حظر سفر مواطني 43 دولة، والذي تم تسريبه كمسودة، يتضمن ليبيا ضمن "القائمة الحمراء"، مما يعني أن حاملي الجواز الليبي لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بشكل قاطع.

وأشار شلوف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة ليست علاقة ندية، نظرًا لهشاشة الدولة الليبية وتداخل الولايات المتحدة في الشأن الليبي، سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال المؤسسات المالية مثل البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوم بمراقبة المصرف المركزي الليبي ويطالب بإجراءات إضافية لتعزيز الرقابة.
كما لفت إلى أن قرار الحظر يتزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء مطلوبين ليبيين، من قادة الميليشيات المسلحة وغيرهم، مما يعزز الاعتقاد بأن القرار الأمريكي يستهدف بشكل غير مباشر هذه الشخصيات.
وتوقع شلوف ألا يكون هناك أي رد دبلوماسي أو اقتصادي من الجانب الليبي تجاه القرار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتلقى العقوبات بصمت، دون أي تحرك فعلي.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لن تقدم على أي خطوة ملموسة، مستشهدًا بتسليمها مواطنًا ليبيًا للولايات المتحدة سابقًا في خرق للمواثيق والقوانين الدولية، مما يعني أن الخارجية الليبية قد تكتفي ببيان شكلي دون اتخاذ أي إجراءات جادة.

وأشار شلوف إلى أن هناك بُعدًا آخر لفهم هذا الإجراء الأمريكي، مستشهدًا بوجود دولة سانت كيتس ونيفيس ضمن القائمة الصفراء، وهي دولة تمنح جنسيتها للمستثمرين، وكان عدد من قادة الميليشيات الليبيين قد حصلوا على جواز سفرها، آخرهم أسامة نجيم، المطلوب للجنائية الدولية، والذي تم ترحيله من إيطاليا إلى طرابلس، ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية الإيطالية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل