قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة 14 مارس الجاري، ببراءة الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، محماد الفراع، من جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

المحاكمة، التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، اختتمت بالنطق بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وتحميل رافعها الصائر.

علما أن متابعة الفراع جاءت على إثر شكاية مجهولة وجهت في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، تتعلق بـ مشروع بناء سوق للسمك، وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريًا رغم ارتفاع رقم معاملاته، إضافة إلى الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خُصص لها أزيد من 383 مليون سنتيم.

ليقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش،  وبناءً على نتائج التحقيق مع محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال فترة 2009-2015، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، متابعته وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى المحكمة ذاتها لمحاكمته طبقًا للقانون.