كشف تقرير جديد لصحيفة واشنطن بوست تفاصيل مزاعم سارة وين ويليامز، الموظفة السابقة في فيسبوك والمبلغة عن المخالفات، والتي قدمتها في شكوى رسمية من 78 صفحة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتضمنت الادعاءات أن فيسبوك سعى لإنشاء نظام رقابة يسمح له بالعمل في الصين، وناقش إمكانية منح الحكومة الصينية وصولًا إلى بيانات المستخدمين في البلاد.

ووفقًا لوثائق ويليامز، فإن فيسبوك شكّل فريقًا داخليًا عام 2014 أطلق عليه اسم "مشروع ألدرين"، بهدف تطوير نسخة من المنصة تتوافق مع قوانين الصين الصارمة، وذلك بعد أن تم حظر فيسبوك في البلاد منذ عام 2009. كما ورد أن الشركة اقترحت خلال مفاوضاتها مع المسؤولين الصينيين السماح لشركة محلية بمراجعة المحتوى المنشور من قبل المستخدمين الصينيين، وتوظيف مئات المشرفين لمراقبة المحتوى وفقًا للمعايير التي تفرضها الحكومة.

وفي رد رسمي على التقرير، أكد المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، أن اهتمام الشركة السابق بالسوق الصينية "ليس سرًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أعلن التخلي عن هذه الجهود في 2019. لكن وفقًا لوثائق ويليامز، فإن الشركة كانت مستعدة لبذل جهود غير مسبوقة للحصول على حصة من السوق الصينية، حتى لو كان ذلك على حساب معايير الخصوصية وحرية التعبير.

ومنذ تلك الفترة، أصبح زوكربيرج أكثر تركيزًا على مفهوم "حرية التعبير"، وأجرى تغييرات على سياسات الإشراف في منصات Meta، بما في ذلك قرار فيسبوك وإنستغرام الأخير بالتخلي عن آلية التحقق من الحقائق، واستبدالها بنظام الملاحظات المجتمعية المشابه لنظام منصة X (تويتر سابقًا). ومع ذلك، فإن الكشف عن هذه المحاولات السابقة يثير تساؤلات حول مدى استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للتنازل عن معاييرها مقابل التوسع في أسواق جديدة.